لمكافحة «التستر التجاري».. توجُّه لتغليظ العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين

تتجه وزارة التجارة والاستثمار إلى تغليظ عقوبات جرائم التستر لترتفع عقوبة السجن من عامين إلى 5 سنوات والغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب منع المواطن المدان من ممارسة الأعمال التجارية لمدة 5 سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.
وكانت وزارة التجارة، قد دعت، مؤخراً المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك قبل 3 يوليو المقبل؛ تنفيذاً لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التي صدرت موافقة المقام السامي عليها، التي نصت على قيام الوزارة بمراجعة النظام واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90يوماً.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع النظام يهدف إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، إضافةً إلى حماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وقد تضمن مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة، وتجريم الاشتراك فيها، إضافةً إلى ذلك فقد تضمن المشروع تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود.