«التجارة»: تحويل غرامات التستر التجاري لدعم المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال

5 ملايين ريال و5 سنوات سجنا.. عقوبة المخالفين

كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن مشروع نظام مكافحة التستر بالسعودية، الذي تتم دراسته حاليا، تضمن تخصيص الغرامات المتحصلة من المتسترين تجاريا لدعم وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، مع إنشاء حساب بنكي يصرف منه بحسب تعليمات الوزير.
وأوضح المشروع أن عقوبة استثمار غير السعودي بطريقة مخالفة في المملكة، أو تستر السعودي على غير السعودي، أو الاشتراك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفة، هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة حجم النشاط الاقتصادي وإيراداته محل الجريمة، عند تقدير العقوبة.
وتضمنت العقوبات إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه، ومنعه من دخولها، إضافة إلى شطب السجلات التجارية للمدان، وإلغاء التراخيص والموافقات الصادرة له وتصفية أعماله، ومنعه من مزاولة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات، مع استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم بالتضامن بين المدانين، مع نشر ملخص الحكم في أية وسيلة تراها الوزارة مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وستفرض غرامات مالية لا تتجاوز مليون ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 180 يوما، والرفع إلى وزارة الداخلية بإبعاد غير السعودي، في حال قامت المنشأة بمنح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، كما يحظر على غير السعودي استخدام حسابات بنكية غير حسابات المنشأة لإيداع وتحويل أموال مرتبطة بأعمالها، أو عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام بأية وسيلة، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو تنبيه أي من المشتبه بهم في جرائم ومخالفات النظام بشكل مباشر أو غير مباشر خلال مرحلة البحث أو التحري، أو الاعتداء على الشهود أو المبلغين أو تهديدهم أو التأثير فيهم.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك قبل ال3 من شهر يوليو القادم. ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التي صدرت موافقة المقام السامي عليها بهدف إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود وتطوير الأنظمة والتشريعات وتعزيز التوعية، إذ نصت على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة النظام واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري، مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.