دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك قبل تاريخ 30/10/1440ه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر، التي صدرت موافقة المقام السامي عليه بهدف إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود وتطوير الأنظمة والتشريعات وتعزيز التوعية، حيث نصت على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة النظام واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي. وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام يهدف إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، كما يهدف مشروع النظام إلى حماية المستهلك من السلوكيات والممارسات، التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. وتضمن مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة، وتجريم الاشتراك فيها، إضافة إلى ذلك فقد تضمن المشروع تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود. ومن أبرز أحكام مشروع النظام فرض جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام تختص بإيقاعها الوزارة، كما تم تغليظ العقوبات المقررة على جرائم التستر لتكون السجن لمدة تصل إلى (خمس) سنوات والغرامة، التي تصل إلى (خمسة) ملايين ريال، إلى جانب منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة خمس سنوات، إلى جانب إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.
