جاء خبر إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون في الرياض في إطار حملة على الفساد، متواكباً مع أنباء التوصل إلى التسويات المالية مع الموقوفين، وما جرى من مفاوضات وتحقيقات قامت بها الجهات المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، وإعلان المسؤولين في فندق "الريتز" فتح أبوابه بدءاً من 14 فبراير 2018م، وقبول الحجوزات للنزلاء بدءاً من هذا التاريخ. حملة مكافحة الفساد وكانت الجهات المختصة بالمملكة، احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون" شمال العاصمة الرياض، في إطار حملة مكافحة الفساد في مطلع نوفمبر تشرين الثاني، وأُعلن يوم السبت الماضي، عن مغادرة الأمير الوليد بن طلال، فندق "الريتز" وعودته إلى منزله ومباشرته عمله كرئيس لشركة المملكة القابضة. وقال مسؤول كبير في مجموعة (إم.بي.سي) إنه جرت تبرئة ساحة رجل الأعمال وليد آل إبراهيم في إطار حملة التحقيق في قضايا الفساد. "آل إبراهيم" و"إم بي سي" "آل إبراهيم" يقود شبكة (إم.بي.سي)، وهو واحد من نحو ستة على الأقل من كبار رجال الأعمال الذين أطلق سراحهم في مطلع الأسبوع بعد احتجازهم أكثر من شهرين بعد أن استجوبهم مسؤولون في قضايا الفساد. وقال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة (إم.بي.سي) لرويترز إنه جرت تبرئة ساحة آل إبراهيم من ارتكاب أي مخالفات ولم توجه له تهم بالفساد أو أي تهمة أخرى على لإطلاق"، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لموظفيها قالت إدارة (إم.بي.سي) إن آل إبراهيم بصحة جيدة ومتحمس للعودة. سرية التسويات ورغم أنه لم تعلن الجهات المختصة عن قيمة وطبيعة التسويات مع الموقوفين، مما يجعلها حتى الآن "سرية" وينتظر صدور بيان من الشيخ سعود المعجب النائب العام حول هذه القضايا، مماثل لبيان سابق صدر حول أعداد الموقوفين والقضايا الموجهة إليهم. النائب العام وقال النائب العام النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد: إن عدد الأشخاص الذين جرى استدعاءهم بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر يوم 9 نوفمبر، بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخ هذا البيان 159 شخصاً. وذكر بيان النائب العام أن "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن". كما قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية. وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخ 5 ديسمبر 2017م، 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. أصول وأموال الموقوفين وأكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير. وأوضح النائب العام في هذا السياق أيضاً أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: وهي مرحلة التفاوض والتسوية التي تستند على ما قضى به الأمر الملكي، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين كان متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها المرحلة الثانية: وهي الإحالة إلى النيابة العامة، حيث تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية من خلال مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، بالإضافة إلى البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة. وتقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية. وأكد النائب العام مرة أخرى أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها – على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. المملكة القابضة وبعد تسوية أوضاعه قام الأمير الوليد بن طلال مالك شركة المملكة القابضة العالمية، بمباشرة عمله، وارتفعت الأسهم في المملكة يوم الاثنين الماضي إلى مستوى تداولها عندما احتجز في تصويت بالثقة من السوق بشأن مستقبله. وفي الأيام التي تلت احتجازه انخفضت الأسهم أكثر من عشرين بالمئة لتلتهم زهاء 2.2 مليار دولار من ثروته. وفي الأسبوع الماضي قبل عمليات الإفراج الأخيرة، قال النائب العام الشيخ سعود المعجب إن معظم المحتجزين وافقوا على تسويات وجرى إطلاق سراح 90 منهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما لا يزال 95 رهن الاحتجاز، وقد تحال بعض القضايا إلى المحكمة.
