منع القضاة من مباشرة قضايا أقاربهم

منع نظام المرافعات الجديد -والذي صدر بداية الشهر الجاري- القاضي من النظر في القضايا التي لها علاقة بأقاربه حتى الدرجة الرابعة وأصهاره.
وأصبح القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.
كما منع النظام الجديد القاضي من النظر في القضية إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، وإذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه.
من جانبه أكد القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي الدكتور أحمد الصقيه أن هذا التعديل سيكون له أثر ايجابي كبير على سير القضايا، وهو من ضمانات الحياد بحيث أن القاضي لا يكون له مصلحة ولا قرابة في القضية، وهي واحدة من الضمانات القضائية لئلا يؤثر على حياد القاضي وما يتعلق بنظره للدعوى.