القحطاني: أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة هو أحكام الشريعة

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، أنها استقبلت منذ إنشائها عام 1425 ه نحو 40 ألف شكوى مختلفة تتوزع على قضايا (السجناء ، الأحوال الشخصية ، العنف الأسري ، القضايا الإدارية والعمالية ، الأحوال المدنية ، شكاوى ذات صلة بالقضاء)، في الوقت الذي طالبت بإنشاء أقسام أو وحدات حماية حقوقية داخل أجهزة ووزارات الدولة بحيث تكون تلك الوحدات جهات رقابية يمكن اللجوء إليها لإنصاف المظلوم حينما يكون هناك تعسف من الإدارة أو من صاحب السلطة في تلك المنشأة ويتم تزويد تلك الوحدات بصلاحيات وتُربط بأعلى سلطة في الوزارة أو الجهة.
وبينت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم، أنَّ «الجمعية تعمل للتذكير بأهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية، وتسعى أيضاً من أجل إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم».
وأضاف «تستند التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وإلى الأنظمة الداخلية، فدستور المملكة هو القرآن والسنة ومبادئهما ذات قيمة دستورية ، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة من مبادئ، وقد نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية، ومن هنا فإنَّ أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية»، كما أشار إلى أن الجمعية ومنذ تأسيسها في 18 محرم من عام 1425ه ، تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة ، من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم عن الإنسان ، وأضاف « لقد نص نظام الجمعية الأساسي على أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية.
وشدد القحطاني على أن الحاجة تدعو دائما الى ضرورة تقييم واقع حقوق الإنسان في المملكة ، ليكون بمثابة رصد للتقدم الحقوقي ، ومن ثم العمل على تشجيعه وتحديد وسائل دعم استمراريته ، وكشف أوجه القصور والعمل على معالجتها وتلافيها ، وبين أن هناك مزيدا من التعاون بين الجمعية والأجهزة المعنية الحكومية المختلفة، من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز اللذين وجها الأجهزة الحكومية بالتعاون مع الجمعية, من أجل مساعدتها على تأدية رسالتها وتمكينها من الوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما يُنشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية ، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين ، من خلال قنوات الجمعية المختلفة. وأكد على أنه ينبغي في هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها ، ودراسة القضايا والمشاكل التي تحدث في مجتمعنا ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات والحلول اللازمة بشأنها، فلا يكفي أن نقول إن لدينا أحكام الشريعة الإسلامية التي تتضمن حماية لحقوق الإنسان بل يجب أن نعمل على وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ في الممارسة العملية سواء من قبل السلطات في معاملتها مع الأفراد أو في علاقة الأفراد فيما بينهم البين.