حقوق الإنسان: قنوات متعددة لتقديم شكاوى المواطنين

أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية تلقت خلال ثماني سنوات من تأسيسها نحو 30 ألف شكوى وتظلم تتعلق بموضوعات مختلفة منها قضايا السجناء والأحوال الشخصية، العنف الأسرى، القضايا الإدارية والعمالية، والأحوال المدنية، وتلك الشكاوى ذات الصلة بالقضاء... إلخ، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على وسائل مختلفة للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين من خلال قنوات الجمعية المختلفة.
وفي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال «ينال موضوع حقوق الإنسان أهمية قصوى تنبع من طبيعة هذه الحقوق وأثر حمايتها على كرامة الإنسان»، وقد نص القرآن الكريم على تكريم الله للإنسان في قوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، ويقتضي هذا التكريم الإلهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. وتستند التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وإلى الأنظمة الداخلية، فدستور المملكة هو القرآن والسنة ومبادئهما ذات قيمة دستورية ولا يمكن لأية قاعدة قانونية أخرى أيا كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة من مبادئ، وقد نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، ومن هنا فإن أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف في كلمته، «من أجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كجهة غير حكومية مستقلة في 18 محرم من عام 1425ه لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى، وقد نص نظام الجمعية الأساس على أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية».