أكد رئيس جمعية حقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني أنَّ الجمعية تلقت منذ تأسيسها عام 1425ه اكثر من 40 الف شكوى وتظلم تتعلق بمواضيع مختلفة منها قضايا السجناء، الأحوال الشخصية، العنف الأسري، القضايا الإدارية والعمالية، الأحوال المدنية، شكاوى ذات صلة بالقضاء. وقال بمناسبة احتفال العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ان الجمعية تعمل للتذكير بأهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية، وتسعى أيضًا من أجل إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم. وأضاف: تستند التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وإلى الأنظمة الداخلية، فدستور المملكة هو القرآن والسنة ومبادئهما ذات قيمة دستورية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية أخرى أيًا كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة من مبادئ، وقد نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، ومن هنا فإنَّ أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الجمعية ومنذ تأسيسها في 18 محرم من عام 1425ه، تعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم عن الإنسان، وأضاف: «لقد نص نظام الجمعية الأساسي على أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية». وأضاف: ان الحاجة تدعو دائما الى ضرورة تقييم واقع حقوق الإنسان في المملكة، ليكون بمثابة رصد للتقدم الحقوقي، ومن ثم العمل على تشجيعه وتحديد وسائل دعم استمراريته، وكشف أوجه القصور والعمل على معالجتها وتلافيها، وبين ان هناك مزيدا من التعاون بين الجمعية والأجهزة المعنية الحكومية المختلفة، من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز اللذين وجها الأجهزة الحكومية بالتعاون مع الجمعية, من اجل مساعدتها على تأدية رسالتها وتمكينها من الوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما يُنشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة.
