مرسي يرفض فكرة التدخل العسكري في سوريا

قال الرئيس المصري محمد مرسي االأربعاء إن مصر تعارض التدخل العسكري الخارجي لوقف الحرب الأهلية في سوريا وتفضل تسوية شاملة للجميع من خلال المفاوضات. وقال مرسي في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن مصر ملتزمة بمواصلة ما بدأته من جهد صادق لإنهاء هذه الماساة الدائرة على أرض سوريا في إطار عربي وإقليمي ودولي. إطار يحافظ على وحدة تراب هذا البلد الشقيق ويضم جميع اطياف الشعب السوري دون تفرقة على أساس عرقي أو ديني أو طائفي ويجنب سوريا خطر التدخل العسكري الأجنبي الذي نعارضه طبعا."
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده مستعدة للاستمرار في التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق المصالح المشتركة، جاء ذلك في كلمة الرئيس المصري التي تعد الأولى لرئيس مصري منتخب ديمقراطيا.
وقال مرسي إن تفعيل دور الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن "الذي تم التوصل لشكله الحالي في حقبة تاريخية سابقة، يجب أن يكون على قمة الأولويات التي ينبغي أن نعالجها بالجدية اللازمة"، وشدد مرسي على ضرورة أن تولي المنظمة الدولية المرأة ما تستحق من اهتمام وأشار إلى مبادرته الخاصة بإنشاء هيئة خاصة بالشباب وتشغيلهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية لتعزيز قدرة الأجيال القادمة على تحقيق طموحاتها.
وحذر مرسي من استمرار ما سماه الازدواجية في المعايير وقال انه يتوقع من الآخرين أن "يحترموا خلفياتنا الثقافية والعقائدية وألا يوظفوا قضايا معينة للتدخل في شؤون الغير"، وقال إن النيل من مقدسات الآخرين أمر غير مقبول وان "ما وقع من تصرفات من بعض الأفراد والإساءة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نرفضه ونعادي من يقبلها ولا نسمح لأحد بهذه الإساءة، بقول أو بفعل.. إن ما حدث هو ظاهرة لها عنوان: كراهية الإسلام، إسلاموفوبيا " وأوضح: "علينا التحرك سويا في مواجهة التطرف والتمييز وفي مواجهة الحض على كراهية الغير على أساس الدين أو العرق، إن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤثر وبوضوح على السلم والأمن الدوليين، ويجب علينا أن نتدارس كيف نحمي العالم من زعزعة أمنه واستقراره".
وقال مرسي إن مصر تدعم حرية التعبير وحذر من استغلال حرية التعبير في التحريض ضد الغير ومن حرية التعبير التي تسعى لاستهداف دين أو ثقافة بعينها، كما رأى مرسي أن الأزمات الاقتصادية الأخيرة "يجب أن يدفعنا لمراجعة النظام الحالي ومراجعة القرارات الدولية" وقال إن تطبيق ممارسات تجارية مجحفة كان من الأسباب وراء هذه الأزمات، وان "هناك حاجة ملحة لحكومة اقتصادية دولية جديدة، محورها الشعوب وأساسها توثيق التعاون بين شركاء التنمية على أساس تكامل المصالح والمنفعة المتبادلة".