"الشورى" يوافق على صرف الضمان للسعوديين المقيمين بالخارج

أسدل مجلس الشورى الستار على توسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لتشمل المقيمين السعوديين في خارج المملكة الذين اضطرتهم ظروفهم الحياتية البقاء مدد متصلة أو متقطعة لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية، المجلس وعلى لسان أمينه العام محمد الغامدي أكد أن التأخير جاء للتأني في دراسة الموضوع لتعلقه بشريحة مهمة من المجتمع يرى عدم الإضرار بها وللوصول إلى تفسير قانوني لا يعارض الأنظمة ولا يتعارض مع الصالح العام.
وأقر الشورى أمس بواقع 90 صوتاً بعد مضي نحو ثلاث سنوات على دراسته ومناقشته للمرة الخامسة، التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر في السابع من شهر رجب عام1427، وأصبحت الإقامة الدائمة: إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من أضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية.
من ناحية ثانية، وبعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وافق بالأغلبية على قيام الهيئة بالتعاون مع المختبرات الوطنية بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة، وطالبها بمراجعة آليات وإجراءات اعتماد المواصفات القياسية بما يمكنها من تبني ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة، وذلك تأكيداً على قرار المجلس الصادر في منتصف شهر جمادى الأول عام 1426 ونصه" على الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إصدار عدد اكبر من المواصفات القياسية ".