«الشورى»: الموافقة على نقل نزلاء «الإصلاحيات» وقيام «المقاييس» باختبارات للسلع المحلية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأحد) على طلب المصادقة على الاتفاق العربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. كما وافق على قيام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المختبرات الوطنية بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن «المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاق العربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق بالغالبية».
وتابع: «كان الاتفاق قد وقع في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. ويعد أحد ثمار التعاون العربي في المجال الأمني والعدلي. ويعمل على تعزيز العدالة القضائية مع الأخذ بالجانب الإنساني. في تمكين نزيل المؤسسات العقابية والإصلاحية من قضاء محكوميته في بلده الأساسي. قريباً من أسرته وفي وطنه».
وأشار الغامدي إلى أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة. المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي.
لافتاً إلى أن المجلس سبق له الموافقة في 21/5/1432ه على تكوين لجنة خاصة بعدما ناقش الموضوع في جلسات ماضية عدة. ولم تحز توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على الغالبية المطلوبة عند التصويت عليها. مشيراً إلى أن المجلس راعى التأني في درس الموضوع نظراً إلى تعلقه بشريحة مهمة من المجتمع. يرى عدم الإضرار بها. وأكد أمين «الشورى» أن اللجنة الخاصة حرصت خلال درسها الموضوع على أن تراعي في تفسيرها أقصى درجات المرونة. لكي لا يكون هناك تضييق على المستفيدين. وأن تكون مدة الإقامة في المملكة للاستفادة من الضمان الاجتماعي مدة مقبولة. تحقق المقصود من اشتراطها. على أن يستثنى من ذلك من تضطره الظروف للسفر خارج المملكة. والبقاء خارجها مدة أطول من المدة المحددة. وترك تقدير مثل هذه الظروف لوزير الشؤون الاجتماعية. وتناول الأعضاء توصية اللجنة بالمناقشة اذ رأى أحد الأعضاء جعل الاستثناء محدداً بمدة زمنية ولا يكون مطلقاً. فيما رأى آخر أن التفسير الذي قدمته اللجنة ينسجم مع روح النظام بشكل عام، ومواده التي منحت الوزير صلاحيات متعددة وأشمل مما ضمنته اللجنة في التوصية.
وبعد أن استمع المجلس للعديد من الآراء، وإيضاحات من اللجنة بشأنها. وافق المجلس بالغالبية على أنه «يقصد بالإقامة الدائمة. إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة ومتقطعة معظم أيام العام. ويدخل في ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية. يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية». ثم انتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وقد وافق المجلس بالغالبية على قيام الهيئة بمراجعة آليات وإجراءات اعتماد المواصفات القياسية. بما يمكنها من تبني ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة. وذلك تأكيداً على الفقرة الثانية من قرار المجلس رقم (22/20) وتاريخ 13/5/1426ه.