"الشورى" يحسم ماهية الإقامة الدائمة لمستحقي الضمان الأسبوع المقبل

يبحث مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات المقدم من 5 أعضاء

يشرع مجلس الشورى في جلستي الأحد والاثنين، في مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، فيما ينتظر أن يحسم الموضوع الخاص بطلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، والذي أعيدت دراسته في لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض.
ويستعرض المجلس في جلسة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، فيما سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428 /1429 - 1430 /1431، كما سيناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول عملاً بالمادة "17"من نظام مجلس الشورى.
أما في جلسة الاثنين، فسيفتتح الشورى أعماله بتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما سيكون هناك تقرير آخر للجنة ذاتها بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1430 /1431، وسيستعرض تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي الكريم بتاريخ 19 /12 /1422، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة "23" من نظام المجلس، والمقدم من: الدكتور محمد آل ناجي، محمد الدهيشي، الدكتور عبدالله العبدالقادر، الدكتور فهاد الحمد، الدكتور عبدالله الحربي، في حين سيتدارس أخيرا تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء للعام المالي 1431 /1432.
وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، ناقشت في اجتماع عقدته بمقر المجلس في الرياض، برئاسة رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي، تقريري الأداء السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429 /1430 - 1431 /1432، وذلك في حضور وكيل الوزارة لشؤون الحج حاتم المرزوقي، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أبرز المحاور التي تضمنها التقريران السنويان والمتمثلة في المهام والأدوار التي تضطلع بها الوزارة في تنظيم الحج والعمرة.
وناقش المجتمعون، عدداً من الملاحظات الواردة على التقريرين السنويين فيما يتعلق بوضع الكوادر البشرية في الوزارة ومستوياتهم الوظيفية، وبيّن مسؤولا وزارة الحج سعي الوزارة الحثيث لتطوير مستويات كوادرها البشرية عبر عدد من الآليات تتمثل في التدريب أو بتعيين واستقطاب الكفاءات أو بتطوير الأداء عن طريق إدخال التقنية المعلوماتية.
وبحث الاجتماع آلية الشكاوى التي يتقدم بها الحجاج والمعتمرون في حال واجهتهم مشكلات خلال أداء مناسكهم، كما ناقش أعضاء اللجنة ومسؤولا الوزارة وضع الشركات الوهمية ودور بعثات الحج في مجال الإسكان وإعاشة الحجاج، ومدى إلزام الوزارة الشركات والمؤسسات المعنية بضرورة الاهتمام بتنقلات بعثاتها من الحجاج ورعايتهم بشكل كامل ومتابعة ذلك، وأشار المرزوقي ورواس إلى أن الوزارة خصصت لجاناً متخصصة لهذا الغرض تتولى مهام متابعة الشركات ووضع نقاط فرز للحجاج النظاميين وغيرها من المهام.
كما درست لجنة في اجتماع مماثل لها في المجلس، التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431 /1432، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية للمياه. وتناول الاجتماع أبرز المحاور الرئيسية التي تضمنها التقرير السنوي، واستعراضا لأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، حيث أجاب المندوبون على عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي أبداها أعضاء اللجنة على ما تضمنه التقرير.