مجلس الشورى السعودي يقر اتفاقاً لتبادل نزلاء الإصلاحيات العربية

وافق مجلس الشورى السعودي أمس على طلب المصادقة على الاتفاق العربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن «المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاق العربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق بالغالبية».
واضاف الغامدي ان «الاتفاق الذي وقع في القاهرة يعد أحد ثمار التعاون العربي في المجال الأمني والعدلي، ويعمل على تعزيز العدالة القضائية مع الأخذ بالجانب الإنساني في تمكين نزيل المؤسسات العقابية والإصلاحية من قضاء محكوميته في بلده الأساسي، قريباً من أسرته وفي وطنه».
وأشار الغامدي إلى أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي، مشيراً إلى أن المجلس راعى التأني في درس الموضوع نظراً إلى تعلقه بشريحة مهمة من المجتمع يرى عدم الإضرار بها.
وأكد أمين «الشورى» أن اللجنة الخاصة حرصت خلال درسها الموضوع على أن تراعي في تفسيرها أقصى درجات المرونة لكي لا يكون هناك تضييق على المستفيدين، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة للاستفادة من الضمان الاجتماعي مدة مقبولة تحقق المقصود من اشتراطها، على أن يستثنى من ذلك من تضطره الظروف للسفر خارج المملكة والبقاء خارجها مدة أطول من المدة المحددة، وترك تقدير مثل هذه الظروف لوزير الشؤون الاجتماعية.
وتناول الأعضاء توصية اللجنة بالمناقشة اذ رأى أحد الأعضاء جعل الاستثناء محدداً بمدة زمنية ولا يكون مطلقاً. فيما رأى آخر أن التفسير الذي قدمته اللجنة ينسجم مع روح النظام بشكل عام، ومواده التي منحت الوزير صلاحيات متعددة وأشمل مما ضمنته اللجنة في التوصية.
وبعد أن استمع المجلس للعديد من الآراء وإيضاحات من اللجنة بشأنها، وافق المجلس بالغالبية على أنه «يقصد بالإقامة الدائمة إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة ومتقطعة معظم أيام العام، ويدخل في ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية».