رئيس الوزراء الباكستاني يرفض مخاطبة القضاء السويسري لفتح قضايا الفساد ضد الرئيس زرداري

رفض رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني طلب المحكمة الدستورية العليا الباكستانية بشأن مخاطبة القضاء السويسري رسمياً لإعادة فتح قضايا الفساد المالي ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
جاء ذلك في البيان التحريري الذي قدمه مساعد محامي رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية العليا اليوم للرد على استفسارها بشأن موقف جيلاني من تهمة ازدراء القضاء الموجهة إليه.
وأوضح المحامي محمد جوهر وهو مساعد محامي رئيس الوزراء أن البيان يحتوي على 24 صفحة وعليه توقيع جيلاني مشيراً إلى أن البيان يتضمن مطالبة المحكمة الدستورية العليا بضرورة إحالة مسألة مخاطبة القضاء السويسري إلى البرلمان الوطني ليتم النظر في هذه المسألة على المستوى الشعبي.
وأضاف أن جيلاني اختار الخيار السادس من ضمن الخيارات الست التي طرحتها المحكمة الدستورية العليا في العاشر من يناير الماضي الذي يخير الحكومة بأن تترك مسألة قضايا الفساد المتعلقة بزرداري للشعب.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا جلستها المقبلة في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري.
وكانت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية قد اتهمت رئيس الوزراء الباكستاني الشهر الماضي بازدراء القضاء لعدم تطبيقيه قراراتها الخاصة بإلغاء شرعية قانون المصالحة الوطنية وامتناعه عن مخاطبة المحاكم السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد المالي ضد الرئيس زرداري والتي أغلقت في الماضي بسبب قانون المصالحة الوطنية.
// انتهى //