المحكمة العليا تأمر جيلاني بفتح قضايا فساد زرداري

أمرت المحكمة العليا الباكستانية أمس رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني بكتابة رسالة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية أن المحكمة أمرت في قرارها رئيس الوزراء بتوجيه رسالة إلى القضاء السويسري لإعادة فتح قضايا الفساد ضد زرداري من دون طلب المشورة وبإبلاغها في 21 مار(آذار) بأنه جرى بعث الرسالة.
وطلبت أيضا من النائب العام إبلاغ جيلاني بالقرار.
واستمعت هيئة من سبعة أعضاء في المحكمة العليا برئاسة القاضي نصير الملك إلى القضية الموجهة ضد جيلاني والتي يتهم فيها بازدراء المحكمة العليا بعدم تطبيق قرارها بإلغاء قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس زرداري.
يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.
وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلا أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة، يذكر أنه في حال إدانة جيلاني فقد يخسر منصبه ويسجن لمدة ستة أشهر.