المحكمة العليا في باكستان تدين رئيس الوزراء جيلاني رسمياً بتهمة ازدراء القضاء

وجهت المحكمة الدستورية العليا في باكستان صباح اليوم تهمة ازدراء القضاء رسمياً إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لعدم تطبيقه قرارات القضاء المتعلقة بإلغاء شرعية قانون المصالحة الوطنية وإعادة فتح جميع القضايا التي أغلقت بموجب ذلك القانون .
وذكرت قنوات التلفزيون الباكستانية أن القرار جاء من قبل لجنة قضائية مكونة من سبعة قضاة في المحكمة الدستورية العليا برئاسة القاضي ناصر المُلك .
وأوضحت أن المحكمة سلمت جيلاني وثيقة القرار وطلبت منه أن يقرأها ويفهم التهمة الموجهة إليه، حيث أفاد جيلاني المحكمة بأنه فهم التهمة بشكل وافي .
وأضافت أن جيلاني رفض في جلسة المحاكمة صحة التهمة الموجهة إليه مؤكداً أنه لم يرتكب جريمة ازدراء القضاء، وبرر موقفه موضحاً أنه لم يخاطب المحاكم السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد المالي ضد الرئيس آصف علي زرداري، لأنه طبق توصيات وزارة القانون والمستشارين القانونيين في هذا الشأن .
وسمحت المحكمة لجيلاني مواصلة عمله كرئيس تنفيذي للبلاد ورئيس للحكومة لاتحادية إلى أن يتم إكمال حيثيات القضية موضحةً أنها ستعقد الجلسة المقبلة لهذه القضية في الثاني والعشرين من فبراير الجاري للنظر في الوثائق التي سيقدمها المدعي العام من جانب الحكومة، بينما ستعقد الجلسة التي بعدها في الثامن والعشرين من فبراير للنظر في الموقف الذي سيقدمه جيلاني للدفاع عن نفسه .
كما سمحت المحكمة لرئيس الوزراء جيلاني بأن لا يحضر تلك الجلستين شخصية على أن يحضر محاميه نيابة عنه .
من جانبه أوضح اعتزاز أحسن محامي رئيس الوزراء بأنه سيقدم الأدلة الخاصة ببراءة جيلاني من التهمة الموجهة إليه في السابع والعشرين من فبراير ليتم النظر فيها من قبل المحكمة في الثامن والعشرين من فبراير .
// انتهى //