قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي : أنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والإدعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المعلن في شهر شوال من عام 1429ه بشأن بدء إحالة (991) متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي ، وأكد سموه في ذلك البيان أنه ستوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة. وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي أن بيان الهيئة يشير إلى أن (5080 ) موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها وهذا يمثل أكثر من 90% من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم (5696 ) موقوفاً مبيناً أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق (616 ) موقوفاً فقط . وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح ( 5831 ) شخصاً يمثلون أكثر من 50% من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا ، منهم ( 184 ) شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام . وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل ( 1931 ) متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة قال اللواء التركي : هؤلاء موقوفون تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم ، حيث أن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده. وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426ه وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429ه الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك. وبين أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفين وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم. // يتبع //
