لجنة شرعية تقوّم إطلاق الموقوفين ب«الإرهاب»... وإحالة 2215 متهماً إلى المحكمة

أعلنت السلطات الأمنية أن عدد المتورطين من خلايا الفئة الضالة منذ أحداث 12 أيار (مايو) 2003 بلغ 11527 شخصاً، أطلق سراح 5831 منهم، بعد أن استنفدوا أحكامهم الشرعية، فيما تمت إحالة 2215 متهماً إلى المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بالإرهاب حتى اليوم، صدرت أحكام بحق 1612 منهم، في حين تنظر المحكمة الجزائية المختصة حالياً قضايا تشمل 603 متهمين، فيما قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ان الوزارة صرفت أكثر من نصف بليون إعانات مالية للموقوفين وذويهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، أنه استناداً للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على «إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها»، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل إعداد لوائح الدعاوى العامة، والترافع أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب.
وقال ان الهيئة تعمل حالياً على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهماً، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة، وبذلك يكون إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب الذين تمت إدانتهم، وصدرت بحقهم أحكام شرعية نهائية، والذين توالي الهيئة إجراءات مقاضاتهم أمام القضاء الشرعي، أو متابعة استكمال التحقيقات معهم، 5080 محكوماً ومتهماً.
من جهته، أشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إلى «انه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز المعلن في شهر شوال من عام 1429ه بشأن بدء إحالة 991 متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، وأكد في ذلك البيان أنه ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة».
ولفت اللواء التركي في تعليق له على بيان هيئة التحقيق والادعاء العام الى أن البيان يشير إلى أن 5080 موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق، وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها، وهذا يمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفاً، من بينهم 1325 من جنسيات مختلفة، مبيناً أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق بلغ 619 موقوفاً فقط.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح 5831 شخصاً يمثلون أكثر من 50 في المئة من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم 184 شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة قال اللواء التركي: «هؤلاء الموقوفون تم استكمال التحقيق معهم، وتصديق اعترافاتهم شرعاً، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق، لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، إذ إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده».
وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات، وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له، خصوصاً قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426ه، وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429ه، والذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب، تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.
وبيّن أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.
وبيّن أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: «أعطى النظام لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم، استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم، حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف، وتزيد عما يحكم به القضاء، إذ تم تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، فيما اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض، ورفعوا دعاوى عكسية أمام المحكمة الجزائية المختصة».
وعما يتردد من أن هناك أفراداً أنهوا محكوميتهم وما زالوا في السجن قال: «هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبيّن أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن، لتمسكه بأفكاره المنحرفة، أو أنه يعاد ويحاكم مرة أخرى، بحيث أن اقتناعه بالأفكار الضالة خلال فترة تنفيذ الحكم قضية أخرى».
وأوضح التركي أن الموقوفين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم، وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب في مواصلة الدراسة الجامعية، إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة، وتوكيل محام للدفاع عنهم، وصرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم، ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، إذ بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال.
وقال: «أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين، وما يمثلونه من تهديد للأمن».