كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريح صحافي أمس أن (5080 ) موقوفاً الذين أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام وضعهم ممن استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها هم من بين ال(5696 ) موقوفاً منهم 1325غيرسعودي ضمن العدد الإجمالي للموقوفين في القضايا الإرهابية مبيناً أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق منهم(616 ) موقوفاً فقط. وأفاد اللواء التركي في سياق تصريحه بتعويض أكثر من ( 486 ) شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها ( 32 ) مليون ريال ، وقد اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وقال المتحدث الأمني إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المعلن في شهر شوال من عام 1429ه بشأن بدء إحالة (991) متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي ، وأكد سموه في ذلك البيان أنه ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة. وأضاف أن (5080 ) موقوفاً الذين استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها يمثلون أكثر من 90% من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم (5696 ) موقوفاً مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح ( 5831 ) شخصاً يمثلون أكثر من 50% من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا ، منهم ( 184 ) شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام . وفي شأن ما ورد في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل ( 1931 ) متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة أفاد اللواء التركي أن هؤلاء موقوفون تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم ، حيث ان المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده ،موضحا في هذاالصدد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه الحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426ه وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429ه الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها (سنة) إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك وهذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم. ولفت المتحدث الأمني إلى أن النظام أعطى لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد عن ما يحكم به القضاء مبيناً أنه تم تعويض أكثر من ( 486 ) شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها ( 32 ) مليون ريال وكشف عن اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وحول ما يتردد من أن هناك أفرادا أنهوا محكوميتهم لا زالوا في السجن قال اللواء التركي إن هذه حالات استثنائية تخضع لقرار (لجنة شرعية) تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة. وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أكد التركي أن الموقوفين يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين ، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية ، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من (529) مليون ريال في حين بلغ عدد الزوار للموقوفين عام 1429ه 225,000 زائر وفي عام 1430ه 243,100 زائر وعام 1431ه 292,164 زائراً ومنذ بداية عام 1432ه 98,258 زائرا ، كما بلغ عدد الخلوات الشرعية عام 1431ه 12500 وفي عام 1430ه 15695 وفي الفترة من بداية هذا العام 5000 خلوة شرعية. ونوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في هذاالصدد بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وإنجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي ومسؤولياتها المشتملة على كافة المراحل تقريباً مشدداً على أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة ، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين وما يمثلونه من تهديد للأمن وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عام 1429ه الذي أشار إلى استشهاد ( 74 ) وإصابة (657) من رجال الأمن وكذلك مقتل (90 ) وإصابة (439 ) من المواطنين والمقيمين الأبرياء، موضحاً ان هنالك ثلاث جهات تتكامل مهامها في قضايا الموقوفين هي الجهات الامنية وهيئة التحقيق والمحكمة.
