أبلغ «عكاظ» المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن إجمالي ما أنفقته وزارة الداخلية، خلال السنوات الماضية، من مبالغ مالية على الموقوفين وأسرهم والمطلق سراحهم بلغ 528 مليون ريال. وأكد التركي أن زيارات ذوي الموقوفين لأبنائهم مفتوحة، مع السماح لكل موقوف متزوج من الخلوة الشرعية، وتوفير خدمة الاتصال الهاتفي لكل موقوف، للتواصل مع ذويه من مكان إيقافه. وقال اللواء التركي إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام؛ النتائج التي سبق أن وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المعلن في شهر شوال من عام 1429ه، بشأن بدء إحالة 991 متهما في القضايا ذات العلاقة بجرائم «الفئة الضالة» إلى القضاء الشرعي، وأكد وزير الداخلية في ذلك البيان أنه: ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة. وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة أمس من الرياض، أن بيان الهيئة يشير إلى أن 5080 موقوفا استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها، وهذا يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفا، مبينا أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق 616 موقوفا فقط. مبينا أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح 5831 شخصا يمثلون أكثر من 50 في المائة من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم 184 شخصا تم إطلاق سراحهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن أولئك موقوفون تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعا، تراجع الهيئة حاليا نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، حيث إن المدعي العام لا يرفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده. ولفت إلى أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات، وكل مهماتها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له، خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 1426ه، وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة عام 1429ه، الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك. وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم. وذكر اللواء التركي، أن النظام قد أعطى لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد على ما يحكم به القضاء، حيث تم تعويض أكثر من 486 شخصا ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، وقد اعترض أكثر من 16 شخصا على التعويض ورفعوا دعاواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وعما يتردد من أن هناك أفرادا أنهوا محكومياتهم ما زالوا في السجن، أوضح المتحدث الأمني «هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سام من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض؛ للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطرا على الأمن، لتمسكه بأفكاره المنحرفة». وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف، أفاد التركي أن الموقوفين يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن ذلك: حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم، وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة، وتوكيل محام للدفاع عنهم، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم، ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك أكثر من 529 مليون ريال، محصيا عدد الزوار للموقوفين عام 1429ه ب225 ألف زائر، وفي عام 1430ه 243.100 زائر، وعام 1431ه 292.164 زائرا، ومنذ بداية عام 1432ه 98.258 زائرا، كما بلغ عدد الخلوات الشرعية عام 1431ه 12500، وفي عام 1430ه 15695، وفي الفترة من بداية هذا العام 5000 خلوة شرعية. وأشاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في ختام تعليقه بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وإنجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي، ومسؤولياتها المشتملة على كافة المراحل تقريبا. وقال «أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين وما يمثلونه من تهديد للأمن، وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عام 1429ه، الذي أشار إلى استشهاد 74 وإصابة 657 من رجال الأمن، وكذلك مقتل 90 وإصابة 439 من المواطنين والمقيمين الأبرياء».
