قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: أنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والإدعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المعلن في شهر شوال من عام 1429ه بشأن بدء إحالة (991) متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، وأكد سموه في ذلك البيان أنه ستوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة. وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي أن بيان الهيئة يشير إلى أن (5080) موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها وهذا يمثل أكثر من 90% من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم (5696 ) موقوفاً مبيناً أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق (616 ) موقوفاً فقط. وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح ( 5831) شخصاً يمثلون أكثر من 50% من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم (184) شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام. وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل (1931) متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة قال اللواء التركي: هؤلاء موقوفون تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم ، حيث أن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده. وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426ه وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429ه الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك. وبين أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفين وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم. قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : قد أعطى النظام لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد عن ما يحكم به القضاء حيث تم تعويض أكثر من (486) شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها (32) اثنين وثلاثين مليون ريال ، وقد اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وعما يتردد من أن هناك أفراد أنهوا محكوميتهم لا زالوا في السجن قال : هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة. وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد اللواء التركي أن الموقوفين يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من (529) خمسمائة وتسعة وعشرين مليون ريال. وقد بلغ عدد الزوار للموقوفين عام 1429ه 225,000 زائر وفي عام 1430ه 243,100 زائر وعام 1431ه 292,164 زائراً ومنذ بداية عام 1432ه 98,258 زائرا ، كما بلغ عدد الخلوات الشرعية عام 1431ه 12500 وفي عام 1430ه 15695 وفي الفترة من بداية هذا العام 5000 خلوة شرعية. وأشاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في ختام تعليقه بجهود هيئة التحقيق والإدعاء العام في متابعة وإنجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي ومسؤولياتها المشتملة على كافة المراحل تقريباً، وقال: أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين وما يمثلونه من تهديد للأمن وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عام 1429ه الذي أشار إلى استشهاد ( 74 ) وإصابة (657) من رجال الأمن وكذلك مقتل (90 ) وإصابة (439 ) من المواطنين والمقيمين الأبرياء.
