أكّد ناطق باسم هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية أن 2215 متهماً بالإرهاب أحيلوا على المحكمة المختصة، وأن 1612 منهم صدرت أحكام في حقهم، في حين تنظر المحكمة في قضايا تشمل 603 متهمين. وأوضح «أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهماً، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، لإحالتها على المحكمة الجزائية المختصة، وبذلك يكون إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب الذين تمت إدانتهم، وصدرت بحقهم أحكام شرعية نهائية، والذين توالي الهيئة إجراءات مقاضاتهم أمام القضاء الشرعي، أو متابعة استكمال التحقيقات معهم، 5080 محكوماً ومتهماً». ولاحظ الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي «أن البيان يشير إلى أن 5080 موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق، وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها، وهذا يمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية، والذين يبلغ عددهم 5696 موقوفاً»، مشيراً إلى «أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق بلغ 616 موقوفاً فقط». وأضاف أن «خلال السنوات الماضية تم إطلاق 5831 شخصاً يمثلون أكثر من 50 في المئة من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم 184 شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام. وعن استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً، قال اللواء التركي: «هؤلاء الموقوفون تم استكمال التحقيق معهم، وتصديق اعترافاتهم شرعاً، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق، لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، إذ إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده». وعما يتردد من أن هناك أفراداً أنهوا محكوميتهم ما زالوا في السجن، قال: «هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبيّن أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن، لتمسكه بأفكاره المنحرفة». وأكد «أن الموقوفين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم، وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح في مواصلة الدراسة الجامعية لمن يرغب، إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة، وتوكيل محام للدفاع عنهم، وصرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم، ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، إذ بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال». ونوّه اللواء التركي بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وإنجاز هذه القضايا التي «تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي، ومسؤولياتها المشتملة على كل المراحل تقريباً». وقال: «أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين، وما يمثلونه من تهديد للأمن، وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عام 1429ه، والذي أشار إلى استشهاد 74 وإصابة 657 من رجال الأمن، وكذلك مقتل 90 وإصابة 439 من المواطنين والمقيمين الأبرياء».
