قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنه تم خلال السنوات الماضية إطلاق سراح 5831 شخصا يمثلون أكثر من 50 في المائة من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا منهم 184 شخصا تم إطلاق سراحهم خلال ثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام. جاء ذلك تعليقا على بيان صدر عن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي أمس اظهر أن إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب الذين تمت إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام شرعية نهائية والذين توالي الهيئة إجراءات مقاضاتهم أمام القضاء الشرعي أو متابعة استكمال التحقيقات معهم بلغ نحو 5080 محكوما ومتهما. وأوضح التركي أن بيان الهيئة يشير إلى أن 5080 موقوفا استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها وهذا يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفا. وأشار إلى أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق 616 موقوفا فقط مبينا أن الهيئة تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة. وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه الحالات. ولفت إلى أن النظام أعطى لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد على ما يحكم به القضاء حيث تم تعويض أكثر من 486 شخصا ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال وقد اعترض أكثر من 16 شخصا على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المختصة. وحول ما يتردد من أن هناك أفرادا أنهوا محكوميتهم ما زالوا في السجن أوضح اللواء التركي أن هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سام من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطرا على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة. وأكد أن الموقوفين يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية.
وأضاف أن للموقوفين أيضا حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم إضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين بلغ اجماليها حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال. وأشاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وانجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي ومسؤولياتها المشتملة على كافة المراحل تقريبا. وأكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة وقد استشهد حتى عام 2008 نحو 74 وأصيب 657 من رجال الأمن إضافة إلى قتل 90 وإصابة 439 من المواطنين والمقيمين الأبرياء. أخبار ا ماس ان
