وزير البترول والثروة المعدنية / كلمة في المنتدى الدولي للسلع الاساسية

جدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي التأكيد على ان لمنتجي النفط ومستهلكية مصلحة مشتركة في تعزيز استقرار اسواقه، معلناً ان المملكة دعت الى الاجتماع الشهر القادم لتوقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولية للطاقة.
وقال معاليه في كلمة اليوم في الجلسة العامة للمنتدى الدولي الثاني للسلع الاساسية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان المؤتمر وشركاءه يقدمون خدمة قيِّمة من خلال عقد هذا المنتدى الدولي الثاني حول السلع الأساسية، للإسهام بمعلومات موثوقة وقراءة ثاقبة في الحوار المتعلق بالمسائل التي تُطرح دائمًا حول السوق.
واعرب عن امله في ان تتمكن هذه الجلسة العامة حول أسواق الطاقة من توضيح الدور الاستثنائي الذي يؤديه النفط في أسواق السلع الأساسية التي تعتمد على بعضها.
وقال معاليه، لقد شهدنا، خلال الأعوام الماضية، تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، وهذا أثر بدوره على أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، وإذا ما نظرنا اليومَ إلى الاقتصاد الذي يتدثر بدثار العولمة، فإننا نرى أن هذه التحولات تؤكد على ترابط مصائرنا وأوضاعنا، كما اتضح بصورة جلية خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم في عام 2008. وأما ما يتعلق بالتحولات التي طرأت على أسواق السلع الأساسية، ومن خلال الأحداث الأخيرة وحدها، فإن عقدًا واحدًا من الزمن يقدم لنا صورةً مقنعةً عن تقلبات أسعار النفط.
وتسائل معاليه عن العامل الخفي وراء صعود أسعار البترول من الحضيض الذي شهدته في عام 1998م إلى ذروتها في عام 2008م، ثم الانهيار الذي تبع ذلك، والانتعاش الأخير للأسعار الذي نشهده هذه الأيام، معتقداً انه يمكن أن نعزوَ هذه التقلبات في جزءٍ منها إلى أن النفط قد تمكن في الأعوام القليلة الماضية من ترسيخ أقدامه وإثبات وجوده واحدًا من فئة الأصول الجاذبة لمجموعةٍ متنامية ومتنوعة من المستثمرين.
ورأى انه لا يبدو أن هذا التوجه سينحسر خلال المستقبل القريب، بل ربما يسهم في استمرار حالة التقلب في الأسعار في ظل حركة أموال المستثمرين خروجًا ودخولاً في أسواق عقود البترول المستقبلية وفقًا لعوامل متنوعة قد لا تكون لها أي علاقة تُذكر بأساسيات العرض والطلب في أسواق البترول .
وأكد إن لمنتجي البترول ومستهلكيه مصلحةً مشتركةً في تعزيز استقرار الأسواق، وضمان بقاء الأسعار في حدود معقولة وعادلة // فصناعة البترول صناعةٌ تعتمد على الاستثمارات الرأسمالية الضخمة بعيدة المدى، حيث تستغرق أعمال التنقيب والاستكشاف والتطوير فتراتٍ زمنيةً طويلة تمتد عدةَ أعوام حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج//.
وأفاد ان هناك حاجة لعوائد مالية مناسبة وأسعار مستقرة، إلى جانب شفافية الطلب واستقراره، فالتقلب الشديد في الأسعار لا يوفر الاستثمارات المستقبلية التي تضمن توفير إمدادات البترول الخام والمنتجات المكررة والغاز وتسليمها في الأزمنة والأمكنة المطلوبة، فصناعة النفط تحتاج إلى مستوىً معقولٍ من الثقة لتنفيذ الاستثمارات الهائلة في الطاقة الإنتاجية الجديدة.
وقال مع ذلك، فقد كانت تقلبات الأسعار وستبقى واحدةً من أهم التحديات التي ستصحب مسيرة صناعة البترول في المستقبل، ولعل العلاج يكمن في مواصلة العمل مع بعضنا بعضًا على الصعيد الدولي من أجل تقليل آثار تقلبات الأسعار على شبكات الطاقة العائدة لنا. ومع أن التذبذبات الدورية التي هي جزء من طبيعة أسواق النفط تجعل من الصعب تجنب التقلبات تمامًا، فإن المنتجين والمستهلكين يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل تخفيف آثار هذه التقلبات.
وأوضح ان مؤتمر جدة للطاقة الذي عقد عام 2008م، بدعوة من المملكة العربية السعودية جمع بين أمناء كل من الوكالة الدولية للطاقة، والمنتدى الدولي للطاقة، ومنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وعددٍ من قادة الدول وشخصيات قيادية عليا في صناعة النفط، إضافةً إلى عددٍ من المنظمات الدولية، للبحث عن حلولٍ مناسبة للتقلبات التي تشهدها أسعار النفط من حينٍ إلى آخر.
وأضاف ان ذلك المؤتمر اسهم في فتح الحوار حول هذه المسألة في الوقت المناسب بين الأطراف المعنية، التي وضعت نصب أعينها هدفًا مشتركًا واحدًا منحته الأولوية عن ظروفها وأولوياتها المختلفة، هو تحقيق المزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية وزيادة فاعليتها.
// يتبع //