"التجارة " توافق على تأسيس الشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيميائية

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس الشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيميائية (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال مقسمه إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم (10) عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في (الاستثمار في مجال التعدين والبحث والتنقيب, واستخراج وتصنيع وبيع وتصدير الحديد الخام والمنجنيز والرمال والزنك والقصدير والذهب والنحاس والأحجار الطينية والجير والجبس والملح والفوسفات, وإنشاء وتملك وإدارة وصيانة وتشغيل المصانع الخاصة بها وتسويقها وبيعها وإنشاء خدمات المناجم والبترول وخدمات حفر وتشغيل وصيانة آبار البترول وتنظيف صهاريج وخزانات البترول والمواد الكيميائية والمياه وأنابيبها وخدمات حفر المناجم وصيانتها وإدارتها , وتملك وإنشاء وإدارة وصيانة وتشغيل الكسارات والمحاجر للرخام والجرانيت وإنشاء المصانع الخاصة بها وتملكها وإدارتها وتشغيلها وتسويقها وبيعها, وإنشاء وتملك وإدارة وصيانة وتشغيل مصانع استخراج السيلكا والمصانع الخاصة بها وتسويقها وبيعها والنقل البري والبحري وتزويد السفن بالوقود والمياه والمواد الغذائية وامتلاك واستئجار وتأجير وبيع وشراء السفن البحرية وإدارتها وصيانتها وتشغيل وصيانة محطات الشحن والتفريغ للحاويات والبضائع بالمواني والمطارات والتجهيزات والأعمال والمعدات البرية والبحرية, وأعمال الإنشاء والصيانة والتشغيل للطرق والمباني وأعمال الصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والصناعية , وأعمال الصيانة والتشغيل لنظافة المدن والتخلص من النفايات ومقالب ردم النفايات وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع والحدائق والمنتزهات العامة وأعمال الصيانة وتشغيل المراكز الطبية).
وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
// انتهى //