وافق معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبدالله بن احمد زينل على انشاء خمس شركات مساهمة سعودية مقفلة يبلغ رأسمالها الاجمالي 42 مليون ريال وتضم هذه الشركات الاربع شركة عبد العزيز وسعد المعجل التضامنية وشركة المقاول العربي وشركة مجموعة الراجحي اخوان والشركة الوطنية للمستودعات والانابيب البترولية والبتروكيمائية .فقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على الترخيص بتحويل شركة عبد العزيز وسعد المعجل التضامنية من شركة تضامن إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة عبد العزيز وسعد المعجل للتجارة والاستثمار . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (26) مليون ريال مقسم إلى (2.600.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط لصالح الشركة، وتجارة الجملة والتجزئة واستيراد المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ومواد البناء والأدوات الصحية والبلاط والرخام بجميع أنواعها والأدوات والأجهزة الكهربائية والسيارات وقطع الغيار، والخدمات التجارية "وكلاء تجاريون، وكلاء توزيع" ، والاستيراد والتصدير والتسويق للغير، والإعاشة والمقاولات العامة للطرق والسدود والأنفاق والمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والأعمال الالكترونية وأعمال المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وأعمال الري وتوريد وتركيب المباني الحديدية والتكييف والتبريد ومحطات الضخ والتنقية والقطع الصخري والصيانة، وتملك وإقامة وإدارة وتطوير وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية، وتصنيع المنتجات الأسمنتية والمنصات الخشبية الناقلة وأكياس التعبئة البلاستيكية الملفوف). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة أربعة شهور تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. ووافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على إعلان تحول شركة المقاول العربي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (10) مليون ريال مقسمه إلى مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في(المقاولات العامة للمباني والموانئ وخدمات الحاسب الآلي وخدمات الأنترنت والصيانة والدعم الفني للأجهزة الالكترونية وأجهزة الاتصال وشبكات نقل المعلومات، وإنشاء شبكات السكك الحديدية والإنشاءات العامة والمنشآت البترولية والصناعية والبتروكيماويات ومشاريع توليد الطاقة وأعمال المناجم والمحاجر وتركيب المباني الحديدية ومحطات الضخ والتنقية وتركيب الآلات والماكينات وتشغيلها وصيانتها، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والوكالات التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المطارات والمستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية وتجهيزها وصيانتها، وتجارة الجملة والتجزئة في أنظمة وأجهزة التبريد والتكييف والتسخين ومستلزماتها وشبكات الغازات الطبية والصناعية ومستلزماتها والأدوات والأجهزة الكهربائية والأثاث المكتبي والمنزلي والمدرسي والأجهزة المكتبية والوسائل التعليمية ومعامل وأدوات المختبرات المدرسية ومعامل اللغات والأدوات المكتبية ولوازم والسيارات والناقلات بأنواعها ومعدات الورش الصناعية والمعدات الإنشائية الثقيلة بأنواعها وقطع الغيارو، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على إعلان تحول شركة مجموعة الراجحي إخوان من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (شراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، وإدارة وتشغيل المباني والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والتعليمية، وإقامة وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمنتزهات العامة والمجمعات السياحية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية والصناعية والسكنية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء الصحية والكهربائية والإنشائية والسيارات والمقطورات والمعدات والخيام والطرابيل بأنواعها، والمقاولات المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية والزراعية والحيوانية، وصناعة المنتجات البلاستيكية والمطاطية والمواد البتروكيماوية ومشتقاتها، وإقامة وتملك المعاهد والجامعات والكليات والمراكز التعليمية والمدارس الخاصة واستثمارها بالبيع والإيجار. كما تتمثل أغراض الشركة في الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية، وخدمات الاتصالات وتركيب شبكات وسنترالات، وتوريد أعمال الصيانة والتدريب على الحاسب الآلي، وتصنيع وتسويق وبيع وتأجير المباني الحديدية وأعمال الشد الإنشائي، ونقل البضائع، وخدمات الإعاشة والتموين وتقديم الوجبات وإنتاج المقطورات بأنواعها، وإنشاء وتملك وتشغيل المطاعم والمخابز وتصنيع المعجنات والحلويات، وصيانة أنابيب البترول والآلات الزراعية وأجهزة التكييف والطرق والأنفاق وصيانة المطارات وشبكات الهاتف السلكية واللاسلكية والمنشآت الكهربائية، واستخراج البترول والغاز الطبيعي والبحث والتنقيب، والخدمات البترولية وملحقاتها، وإقامة وتملك مكاتب السياحة والسفر، وتوريد وتركيب الأجهزة الأمنية من كاميرات وشاشات مراقبة وأجهزة ملاحة جوية وبرية وبحرية في المطارات والموانئ والمنشآت الحكومية والخاصة والأجهزة والمعدات الطبية ومستلزمات سيارات الإسعاف وأجهزة الاتصالات، وإنشاء وتركيب المعامل الخاصة بالخرسانة والطوب والتجارة في الإسمنت والخرسانة الجاهزة ومسبقة الصب، وتصنيع وتأجير وبيع وتشغيل البيوت الجاهزة). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. ووافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس الشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيميائية (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال مقسمه إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم (10) عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (الاستثمار في مجال التعدين والبحث والتنقيب, واستخراج وتصنيع وبيع وتصدير الحديد الخام والمنجنيز والرمال والزنك والقصدير والذهب والنحاس والأحجار الطينية والجير والجبس والملح والفوسفات, وإنشاء وتملك وإدارة وصيانة وتشغيل المصانع الخاصة بها وتسويقها وبيعها وإنشاء خدمات المناجم والبترول وخدمات حفر وتشغيل وصيانة آبار البترول وتنظيف صهاريج وخزانات البترول والمواد الكيميائية والمياه وأنابيبها وخدمات حفر المناجم وصيانتها وإدارتها , وتملك وإنشاء وإدارة وصيانة وتشغيل الكسارات والمحاجر للرخام والجرانيت وإنشاء المصانع الخاصة بها وتملكها وإدارتها وتشغيلها وتسويقها وبيعها, وإنشاء وتملك وإدارة وصيانة وتشغيل مصانع استخراج السيلكا والمصانع الخاصة بها وتسويقها وبيعها والنقل البري والبحري وتزويد السفن بالوقود والمياه والمواد الغذائية وامتلاك واستئجار وتأجير وبيع وشراء السفن البحرية وإدارتها وصيانتها وتشغيل وصيانة محطات الشحن والتفريغ للحاويات والبضائع بالمواني والمطارات والتجهيزات والأعمال والمعدات البرية والبحرية, وأعمال الإنشاء والصيانة والتشغيل للطرق والمباني وأعمال الصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والصناعية , وأعمال الصيانة والتشغيل لنظافة المدن والتخلص من النفايات ومقالب ردم النفايات وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع والحدائق والمنتزهات العامة وأعمال الصيانة وتشغيل المراكز الطبية). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. ووافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على الترخيص بتحول شركة المصنع السعودي الحديث من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال مقسمه إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وتتمثل أغراض الشركة في(إنتاج الأثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ والمراجيح الحديدية وإنتاج مجاري الهواء للتكييف المركزي وماصات المعامل والمختبرات وأسرة المستشفيات). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
