أدانت الحكومة الاردنية قرار الحكومة الاسرائيلية تمكين سلطات الاحتلال من ابعاد الاف الفلسطينيين عن ارضهم واكدت رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرارغير القانوني وغير الشرعي والذي يشكل خرقا صارخا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والانسانية، وخرقا فاضحا لالتزامات اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية واعتبار أي اجراءات او تدابير تقوم بها اسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما. واكدت الحكومة في بيان رسمي موقف الاردن بان السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا الا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدسالشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام1967 على اساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية في سياق اقليمي يحقق السلام الشامل في المنطقة. وشددت على وجوب وقف الحكومة الاسرائيلية تنفيذ هذا القرار المرفوض والمدان فورا ووقف جميع اجراءاتها احادية الجانب واستفزازاتها وانتهاكاتها المستمرة والخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مؤكدة ان هذا السلوك يشكل خطوة اخرى من شأنها عرقلة أي جهد للسلام ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة0 كما شددت على ان الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدسالشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة للدولة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الاقامة والتنقل بكل حرية في اي مكان فيها وهو ما تكفله الاتفاقيات والقوانين الدولية والانسانية كافة وتفرض على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 الالتزام واحترام هذه القرارات والمواثيق الدولية والانسانية. // يتبع //
