الأردن يندد بقرار الابعاد الاسرائيلي ويستدعي السفير للاحتجاج عليه

تواصلت الإدانات العربية للقرار العسكري الإسرائيلي الذي سيؤدي الى إبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وملاحقتهم قضائياً بدعوى «تسللهم» إليها وعدم حصولهم على تصاريح إقامة. واستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان داني نيفو وسلمته «مذكرة احتجاج شديدة اللهجة شددت على رفض الأردن وادانته واستنكاره الشديدين لهذا القرار الباطل المرفوض، ووجوب الوقف الفوري لتنفيذه»، مؤكدة «حق الشعب الفلسطيني في الإقامة والتنقل بحرية في أي مكان على ترابه الوطني».
واعتبرت المذكرة القرار «خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقات والشرائع الدولية والإنسانية كافة، وخرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية، وهو باطل قانونياً ومنعدم حكماً». وأكدت «موقف الاردن الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة المتواصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران 1967، ضمن سياق إقليمي يحقق السلام الشامل في المنطقة».
ودانت الحكومة الأردنية في بيان منفصل أمس القرار الإسرائيلي، فيما بدأت أحزاب ومؤسسات شعبية حملة من أجل التنبيه إلى خطورة القرار. وقالت مصادر حكومية ل «الحياة» إن خلية أزمة بدأت درس القرار واقتراح آليات لإعاقة تنفيذه على الأرض، بما في ذلك تشديد الرقابة على المعابر مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع عمليات الإبعاد القسري. وطالبت الحكومة في البيان سلطات الاحتلال ب «وقف تنفيذ عملية التهجير الجماعي فوراً، ووقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب واستفزازاتها وانتهاكاتها المستمرة والخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة»، مؤكدة أن «هذا السلوك يشكل خطوة أخرى من شأنها عرقلة أي جهد للسلام ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويخلق أوضاعاً من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين». ودعت المجتمع الدولي إلى «التحرك الفوري الحازم لضمان وقف إسرائيل اجراءاتها احادية الجانب في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة». وأشارت إلى أن وزير الخارجية ناصر جودة أجرى اتصالات مكثفة مع معظم وزراء الخارجية المشاركين في قمة الأمن النووي المنعقدة في واشنطن «أكد خلالها ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري والحازم لوقف اسرائيل قرارها».
ودان مجلس الأعيان الأردني القرار الإسرائيلي، مؤكداً «استنكاره الشديد ورفضه القاطع لهذا القرار العنصري الذي يأتي استمراراً لسياسات التطهير العرقي التي تواصل إسرائيل تنفيذها تباعاً على مرأى ومسمع من العالم أجمع».
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه رداً على سؤال ل «الحياة» إن برلين تجري حالياً «اتصالات مكثفة» مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية «لتكوين صورة وافية عن تداعيات أوامر الجيش الإسرائيلي في الضفة»، مضيفاً أنها «على اتصالات مكثفة أيضاً مع شركائها الأوروبيين والأميركيين». وأضاف أن تطورات الوضع «تعطينا الانطباع بأننا نمرّ بمرحلة حساسة جداً، ما يفرض بذل كل ما يمكن لتفادي أي تدهور». وتابع أن «الهدف الألماني لا يزال يتمثّل في السعي البناء الى تقريب المواقف بين الطرفين المعنيين لبدء مفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى محادثات مباشرة بحثاً عن حل نهائي لأزمة الشرق الأوسط». وأشار إلى أن برلين «تشارك في الجهود الأميركية المبذولة وتتمنى نجاحها لتحقيق تقدم»، لافتاً إلى أن هذه الجهود «تُبذل على قاعدة من القلق، وإذا لم يتحقق تقدم في عملية السلام، سيؤدي ذلك إلى وقوع نتائج خطرة على استقرار الشرق الأوسط كله».
وفي القاهرة، دانت «منظمة العمل العربي» أمس القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه «مؤامرة جديدة لزرع الانقسام بين أبناء الوطن الواحد وانتهاك صارخ لحق المواطن في التنقل بين أجزاء وطنه». وقالت في بيان إن على المجتمع الدولي «اتخاذ موقف عادل يتعاطف فيه مع الضحية ويقف فيه ضد الجلاد»، داعية الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات حقوق الإنسان إلى «إلزام إسرائيل باحترام المواثيق والأعراف الدولية ووقف انتهاكاتها».
من جهته، اعتبر «اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا» القرار الإسرائيلي «إعلان حرب ثالثة للاحتلال نحو السيطرة الكاملة على فلسطين». ودعا رئيس الاتحاد الدكتور راضي الشعيبي إلى مجابهة القرار «بالاستنفار العام الشعبي الفلسطيني والبدء بالانتفاضة الثالثة، وتحريك الرأي العام العالمي ومؤسساته السياسية والنقابية والاجتماعية والعالمية». وطالب الفصائل والقوى الفلسطينية في الداخل والخارج «بالتعالي على كل خلافاتها وتشكيل قيادة موحدة فوراً لكبح جماح هذا النظام العنصري المحتل».