الدين العام اللبناني / تقرير

حٌقق الاقتصاد اللبناني في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام المنصرم 2009 تحسّناً في مؤشراته وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق حيث ازداد إجمالي مطلوبات وموجودات المصارف التجارية بنحو 20 في المئة مع ارتفاع الودائع بنسبة 20.8 في المئة والتسليفات للقطاع الخاص بنسبة 15 في المئة تقريباً والتسليفات للقطاع العام بنسبة فاقت ال 13 في المئة.
وأوضح تقرير صادر عن جمعية المصارف اللبنانية نُشر اليوم أنّ استمرار موجة تدفق الأموال من الخارج الى الداخل ساهم في بلوغ ميزان المدفوعات رقما تاريخيا تجاوز 6.2 مليارات دولار في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام الفائت فيما تجاوزت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 24.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر مع استمرار التحويلات من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية.
وأوضح التقرير أنّه خلال شهر نوفمبر 2009 بلغت قيمة الصادرات السلعية 239 مليون دولار في مقابل 327 مليون دولار في الشهر الذي سبق و330 مليون دولار في نوفمبر 2008 لتتراجع هذه الصادرات بنسبة 3.3 في المئة في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2009. وبيّن أنّ قيمة الواردات السلعية بلغت 1581 مليون دولار مقابل 1291 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1664 مليون دولار في نوفمبر 2008 وتراجعت بنسبة 0.9 في المئة في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2009 .
وفي ما يتعلق بالعجز العام فسجّل التقرير تحقيق العجز نسبة في نوفمبر 2009 بلغت 270 مليار ليرة مقابل عجز قيمته 285 مليار ليرة في أكتوبر الماضي حيث تبيّن أرقام المالية العامة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العامين 2008 و 2009 حدوث ارتفاع في المبالغ الإجمالية المقبوضة من 9548 مليار ليرة إلى 11634 مليارا أي بمقدار 2086 مليار ليرة وبنسبة 8.21 في المئة ويعود هذا الارتفاع الى تصاعد إيرادات الموازنة في مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة.
// يتبع //