الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي / تقرير

بعد ستة أشهر من الإدارة الفرنسية ذات المحصلة المتباينة للشؤون الاوروبية تولت جمهورية التشيك وسط ظروف أوروبية واقليمية ودولية صعبة الرئاسة الدورية الاوروبية يوم الخميس الماضي.
وفيما تمكنت فرنسا من تسجيل بعض الثغرات في ملفات محددة ومنها إدارة الأزمة المالية والنقدية فان جمهورية التشيك رسمت لنفسها وقبل انطلاق مهمتها الاوروبية أهدافا أكثر من متواضعة وفي موقف يعكس في الواقع طبيعة معادلة القوة في براغ نفسها وعزوف المسئولين التشيك عن الأطروحات الاوروبية ومنذ فترة طويلة.
وفيما تبدو إشكالية التعامل الجماعي الأوروبي مع اتفاقية لشبونة للوحدة الاوروبية إحدى المعضلات الرئيسة التي تواجه أداء التكتل الأوروبي منذ الرفض الايرلندي هذه اتفاقية في يونيو الماضي فان جمهورية التشيك لا تزال تبدي ترددا صريحا في المصادقة عليها .
وقال الكسندر فوندرا وزير الدولة التشيكي للشؤون الاوروبية مؤخرا للصحفيين في بروكسل إن بلاده ستصوت على اتفاقية لشبونة في الوقت المناسب ولكنه لا يعود لاي طرف أوروبي أن يملي عليها أية شروط .
ويعي الدبلوماسيون الأوروبيون ان المعادلة السياسية الداخلية في جمهورية التشيك تبدو أكثر من شائكة وان صرعا فعليا يجري بين المشككين بشكل صريح في الطرح الأوروبي وبزعامة الرئيس فاكلاف كلاوس وبين النخبة المحيطة برئيس الحكومة ميراك تبولاناك اللبرالي المقرب من الولايات المتحدة .
وفيما يرفض الرئيس كلاوس حاليا أي تنازل للأطراف الاوروبية ولو مجرد رفع العلم الأوروبي على قصر الرئاسة فان رئيس الحكومة يسعى إلى تجنب ان تسعى بعض الأطراف الاوروبية ،وخاصة الرئاسة الفرنسية المنتهية من سحب البساط من تحت قدميه والاستمرار وحسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي ساركوزي نفسه في إدارة الشؤون الاوروبية إذا ما عجزت براغ على تحمل مسئوليتها .
// يتبع // 1640 ت م 1340 جمت NNNN 1726 ت م