الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل العرب / قرار

أكد مجلس وزراء العدل العرب أن طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني لا يستند إلى أسس قانونية سليمة أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب.
وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة وزير العدل الكويتي المستشار حسين ناصر الحريتى على رفضه أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية والمعايير المزدوجة في تطبيق القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات والقانون الدولي.
وأعلن مجلس وزراء العدل العرب عن تضامنه مع السودان ضد كل ما يستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره أو المساس بالقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحصانة رئيس جمهورية السودان .. مؤكدا أن النظر في هذه المسألة يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية.
وجدد المجلس تأكيده على استقلال القضاء السوداني ونزاهته وقدرته على إجراء محاكمات عادلة وفاعلة باعتباره صاحب الولاية الأصلية في هذا المجال .. معربا في الوقت نفسه عن عدم الرضا بشأن التناول الإعلامي للمدعى العام فيما يتعلق بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بأسلوب يؤثر سلبا على سير العدالة.
ورحب وزراء العدل العرب بما اتخذه السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية منذ بداية الأحداث في دار فور بما في ذلك إنشاء ثلاث محاكم خاصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات في دار فور وإصدار أحكام قضائية في هذا الخصوص وتعيين مدع عام مختص للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وإعداد مشروع تعديل للقانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية باعتبارها جزء من حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها بين الجامعة العربية والسودان.
وجدد مجلس وزراء العدل العرب دعمه لجهود الأمين العام للجامعة العربية في العمل على تنسيق المواقف بين الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز سعيا إلى وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لتأمين تحرك مشترك يستهدف متابعة تنفيذ / حزمة الحل / ودعوته لمواصلة جهوده لتعزيز المصالحة الأهلية واستعادة السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة في دار فور ومواجهة ما قد ينشأ من تداعيات تؤثر سلبا على الاستقرار في السودان أو العملية السياسية في دار فور وجهود حفظ السلام فيها.
كما رحب مجلس وزراء العدل العرب بمبادرة الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي والتعاون القائم بينهما في هذا الشأن موضحا دعمه للجنة الخبراء القانونيين المشكلة بين الجامعة والإتحاد الأفريقي لمتابعة الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية.
وقرر المجلس تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتعميم هذا القرار على المجموعة العربية في نيويورك وعلى المنظمات الدولية والإقليمية وتعميم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لهذا القرار كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن على أن يبقى المجلس أن يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
// انتهى // 2144 ت م