الجامعة العربية تقر خطة لعرضها على البشير وتدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته

صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء امس بالقاهرة قرار أكد على دعم السودان في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير وتأكيده رفض أي محاولات لتسييس مبادىء العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وتضمن القرار الصادر بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار في حق الرئيس السوداني التأكيد على قرارات القمم العربية بشأن دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان وأهمية إيلاء أولوية لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور وفي كافة أنحاء السودان وضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه.
وحذر القرار من الآثار الخطيرة على عملية السلام الجارية في السودان جراء تقديم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير .
كما حذر أيضاً من أن هذا الإجراء من شأنه أن يوجه رسالة سلبية إلى حركات التمرد المسلحة بما يؤدي إلى التصلب في مواقفها الرافضة للانضمام للعملية السياسية مؤكدا على استقلال القضاء السوداني ومهنيته وقدرته على تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد القرار على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ومطالبة جميع الدول تأكيد هذا الالتزام عملياً ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه والتضامن مع جمهورية السودان في مواجهة أية مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعبر القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن رفضه لأي محاولات لتسييس مبادىء العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة
الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية.
وطلب القرار من مجلس الأمن تحمل مسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة القادمة وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف أو عمل
أو إجراء يؤدي إلى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور أو خلق مناخ من عدم الاستقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام في دارفور أو في جنوب السودان .
كما طالب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية امس بإعطاء الأولوية لإنجاز التسوية السياسية وضرورة تفعيلها والدعوة إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية في دارفور ووضع خريطة طريق وإطار زمني لتنفيذها ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالمشاركة مع جامعة
الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات العملية نحو عقد هذا الاجتماع إضافة الى قيام الأمين العام بعرض خطة التحرك التي تم الاتفاق عليها على الحكومة السودانية خلال زيارته للسودان يوم 20 يوليو الحالي.
وطلب القرار الصادر امس من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة الاتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأمين تحرك مشترك يستهدف التعامل مع الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية والعمل على تحقيق المصالحة الأهلية واستعادة السلام الاجتماعي في دارفور ومواجهة ما قد ينشأ من تداعيات تؤثر سلبا على الاستقرار في السودان والعملية السياسة في دارفور وجهود حفظ السلام.
وكلف القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في دورتهم غير العادية التي اختتمت مساء امسل أمين العام واللجنة الوزارية الخاصة بالسودان بالاستمرار في متابعة الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن مؤكدا أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الموضوع .