انقسامات أوروبية في ملف الهجرة غير الشرعية

رفضت دول الشمال الأوروبي اليوم على هامش اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في بروكسل خطة تقدمت بها الرئاسة الدورية الفرنسية للتكتل الذي ضم سبعا وعشرين دولة وتقضي بملاحقة رؤساء المؤسسات وأصحاب الشركات الأوروبية التي تستخدم عمالة أجنبية بشكل غير شرعي وخارج إطار أنظمة سوق العمل الأوروبية.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل ان مواجهة حادة جرت بين وزير الهجرة الفرنسية بريس هورتوفو الذي ترأس الاجتماعات الأوروبية وبين وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شوبيله والذي أعلن رفض ألمانيا القاطع للمقترح الفرنسي.
واقترحت فرنسا أيضا وخلال نفس الاجتماع القيام بمهام لمهمة مركز العمل والرش المختلفة والمزارع التي تستخدم عمالة أجنبية من المهاجرين غير الشرعيين وإلحاق عقوبات جنائية صارمة بهم .
ووقفت دول الشمال الأوروبي في شكل جبهة موحدة مع ألمانيا في حين حظي الموقف الفرنسي بدعم دول المتوسط الأوروبية الأكثر تعرضا لموجات النزوح الجماعي والهجرة القادمة من إفريقيا والشرق الأوسط.
وتعتبر السلطات الألمانية ان إدارة مثل هذه الشؤون تعد من صلاحيات أمنها القومي.
وتبذل الرئاسة الدورية الفرنسية جهودا حثيثة في بروكسل منذ تولي فرنسا الرئاسة الدورية الأوروبية مطلع الشهر الجاري ولمدة ستة أشهر بهدف دفع التكتل الأوروبي نحو اعتماد ضوابط صارمة وملزمة في مجال التعامل مع الهجرة الأجنبية وملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وتنظيم آليات ترحيلهم لدولهم الأصلية.
وتحذر منظمات الدفع عن حقوق المهاجرين ومنظمة العفو الدولية من هذا التوجه وتدعو إلى مقاربة لينة لظاهرة الهجرة في أوروبا لتأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأوروبية وحقوق المهاجرين ووضعية الدول المصدرة للهجرة .
// انتهى // 1706 ت م