التوجهات الأوروبية الجديدة لسياسة الهجرة واللجوء / تقرير

يبحث وزراء الداخلية والعدل لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين اليوم وخلال أول اجتماع لهم تديره الرئاسة الدورية الفرنسية في مدينة كان جنوب فرنسا سبل تشديد سياسات الهجرة واللجوء وإحكام الرقابة على الحدود الخارجية وتقنين حركة دخول المهاجرين وطالبي اللجوء الى أوروبا.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل ان وزير شؤون الهجرة الفرنسية بريس هورتوفا سيعرض رسميا وللمرة الأولى خطة فرنسية في هذا الاتجاه وتتضمن عناصر محددة للحد من تدفق اليد العاملة الأجنبية لدول التكتل وفرض إجراءات رقابة صارمة وغير مسبوقة بالنسبة لطالبي الإقامة واللجوء واعتماد ما يعرف بالهجرة الانتقائية الى أوروبا.
وبين نفس المصدر ان المقترحات الفرنسية تم تعديلها بشكل نسبي من قبل دول مثل اسبانيا الوجهة الأولى للهجرة الأجنبية والتي تتسم سياستها في هذا المجال بالاعتدال .
لكن الصيغة التي من المقرر ان يبحثها وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون تضل متشددة وصارمة.
وتريد فرنسا حظرا شاملا في المجال الأمني الأوروبي لكافة عمليات تسوية أوضاع المهجرين غير الشرعيين وهو خيار يضل محل تشكيك كبير في بروكسل وفي عدد من عواصم التكتل الأخرى .
وأطلقت فرنسا على خطتها التي طرحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إبان حملة انتخابات الرئاسة عام 2007 اسم (عقد الهجرة الاوروبية ) على هذه الخطة المثيرة للجدل والتي تواجه إنتقادات حادة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات الهجرة في أوروبا.
وتقول فرنسا انها تريد التحكم في الهجرة غير الشرعية والتركيز على الهجرة الانتقائية التي تكفل دخول اليد العاملة المتخصصة التي تبدو أوروبا بحاجة اليها لحفز النمو الاقتصادي ومواجهة ارتفاع عدد المسنين .
كما تنص الخطة الفرنسية عل تسوية إجراءات إبعاد وطرد الأجانب والحد من قبول طلبات لجوء وتمكن التكتل الأوروبي من إمكانيات مادية وبشرية إضافية لمراقبة الحدود الخارجية ونشر دوريات لملاحقة الهجرة السرية.
ووافق البرلمان الأوروبي بدوره مؤخرا على قانون مثير للجدل يسمى ( قانون إبعاد المهاجرين) ويسمح للدول الأعضاء بحبس المهاجرين غير الشرعيين لفترة عام ونصف بما في ذلك الأطفال القاصرين وهو ما أدى الى تسجيل مشادة ساخنة لا تزال تتفاعل بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الأطراف الأجنبية وخاصة دول افريقيا ودول أمريكا الجنوبية التي هددت بمراجعة آليات التعامل التجاري مع بروكسل.
ولكن المسؤولين الأوروبيين يرددون حاليا ان التركيز سيستمر في المستقبل أولا على عامل المغادرة الطوعية والمنظمة لليد العالمة الأجنبية غير الشرعية وثانيا عبر تقديم مساعدات للدول النامية بهدف توطين رعاياها الراغبين في الهجرة الى أوروبا ومنحهم آفاقا معيشية أفضل في دولهم الأصلية.
//انتهى// 1109 ت م