اجتماعات وزراء الداخلية والعدل لدول التكتل الأوروبي

بدأ وزراء الداخلية والعدل لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من الاجتماعات في بروكسل اليوم برئاسة وزير شؤون الهجرة الفرنسي بريس هورتوفو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن موضوع التعامل مع الهجرة الأجنبية القادمة لدول الاتحاد الأوروبي وسبل احتوائها وتقنينها تمثل الموضوع الرئيس خلال هذا اللقاء وان الدول الأوروبية تتجه إلى تشديد إجراءات التعامل مع هذا الملف ومن جميع جوانبه.
ويبحث الوزراء عرضا فرنسيا باعتماد ما يعرف بالعقد الأوروبي لشؤون الهجرة الذي صاغه وزير الهجرة الفرنسية وأثار حتى الآن ردود فعل منتقدة واسعة ويتعلق بتحديد ضوابط محددة ومشتركة لإبعاد وترحيل المهاجرين الأجانب من الفضاء الاقتصادي والأمني الأوروبي.
ومقابل ذلك يبحث الوزراء سن آليات أوروبية لقبول اليد العاملة والفنيين الأجانب من الخبراء الذين تفتقدهم سوق العمل الأوروبية وتسهيل ترتيبات أقامتهم وتحركهم في دول التكتل لحفز الاقتصاديات الأوروبية ومواجهة تصاعد أعداد المسنين الأوروبيين.
ويناقش الوزراء ورقة من المفوضية الأوروبية بشان إجراءات منح اللجوء إلى الرعايا الأجانب في الفضاء الأوروبي وورقة تتعلق بإشكالية التعامل في مجال منح تأشيرات الدخول للرعايا الأمريكيين ورعايا دول أخرى ترفض التعامل بالمثل مع الدول الأوروبية في هذا الملف.
وتدعو المفوضية إلى فرض نظام الحصول على التأشيرات للرعايا الأمريكيين بداء من العام المقبل بسبب رفض السلطات الأمريكية إلغاء تأشيرات الدخول لرعايا اثنتي عشرة دولة أوروبية.
لكن مصدرا دبلوماسيا مطلعا أوضح اليوم أن مقترح المفوضية باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة لا يحظى بموافقة كافة الحكومات الأوروبية في المرحلة الحالية مما يعني توجها لتجميده في انتظار اتصالات إضافية مع واشنطن.
ولكن ومقابل ذلك من المقرر أن يعتمد الوزراء الشق الخاص من توصية المفوضية في ملف التأشيرات والمتعلق بإلغاء تام لتأشيرات الدخول مع إسرائيل نهائيا وتمكين الإسرائيليين من دخول أوروبا دون أية قيود.
وتعتبر إسرائيل الطرف المتوسطي الوحيد الذي بات يتمتع بهذه الميزة دون غيره من كافة أطراف المنطقة.
وفي مجال آخر يناقش الوزراء وضعية اللاجئين العراقيين النازحين للأراضي الأوروبية وسبل تشجيعهم للعودة للعراق وفق رغبة أبدتها السلطات العراقية.
ولكن بعض الدول الأوروبية تبدي ترددا في هذا الملف وتعتبر أن الأوضاع الأمنية في العراق بحاجة إلى مزيد من الاستقرار قبل غلق الأبواب نهائيا أمام الرعايا العراقيين الراغبين في الإقامة في الأراضي الأوروبية.
وتدعو السويد التي تحتضن اكبر عدد من المهجرين العراقيين حاليا إلى تقاسم أعباء ذلك مع الدول الأوروبية الأخرى فيما تطالب المفوضية الأوروبية بتقديم مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار التي تمثل ملاذا للاجئين العراقيين حاليا.
// انتهى // 1205 ت م