التكتل الأوروبي والولايات المتحدة نظام التأشيرات / تقرير

قرر وزراء الداخلية والعدل لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين اليوم تكليف المفوضية الاوروبية مجددا بالتفاوض مع السلطات الأمريكية حول آلية تسمح بإعفاء رعايا الاتحاد الأوروبي من تأشيرات دخول للولايات المتحدة.
وكانت المفوضية اشتكت في الآونة الأخيرة من توجه عدة دول من شرق أوروبا تحديدا للتفاوض مباشرة مع السلطات الأمريكية والحصول على إعفاء لمواطنيها للحصول على تأشيرات دخول للأراضي الأمريكية مقابل تقديم معطيات وبيانات رعياها للولايات المتحدة.
وقال وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون انه سيحق للمفوضية بوصفها الجهاز التنفيذي الأوروبي التفاوض باسم التكتل.
وتتجه الولايات المتحدة تدريجيا ولكن بشكل أكيد إلى إحكام قبضتها على معطيات وبيانات المواطنين الأوروبيين رغم مطالبة الطرف الاوربي بمعاملة بالمثل من قبل الشريك الأمريكي.
وأعلن جوناتان فال مدير دائرة الأمن والشؤون الداخلية في المفوضية الاوروبية ان التكتل الأوروبي على استعداد لتمكين الأجهزة الأمنية الأمريكية من جزء من قاعدة بيانات الرعايا الأوروبيين الي تمتلكها الأجهزة الأمنية الاوروبية وذلك بهدف حل الإشكالية القائمة بين ضفتي الأطلسي حول معطيات المسافرين ونظام منح تأشيرات الدخول.
وتشترط واشنطن على الدول الاوروبية مقابل إلغاء تأشيرات الدخول الى أراضيها للرعايا الأوروبيين الاطلاع على جملة من المعطيات والبيانات الشخصية0
وقال جوناتان فال في مؤتمر صحفي عقده بمقر المفوضية الاوروبية في بروكسل ان الطرف الأوروبي يطالب بمعاملة موحدة من قبل السلطات الأمريكية في إشارة الى الطابع التمييزي الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الأوروبيين وحيث لا تزال واشنطن تطالب 12 دولة من بين الدول السبع والعشرين بتأشيرات دخول مسبقة الى أراضيها.
وقال جوناتان فول ان أوروبا على استعداد للقيام بمبادرة حسن نية ومنح الأجهزة الأمريكية جزءا من المعطيات الشخصية ولكن مقابل حصول الأوروبيين على نفس المعطيات بالنسبة لرعايا الولايات المتحدة
وأعلنت وزيرة الداخلية الفرنسي ميشيل اليوت ماري اليوم على هامش اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين في لكسمبورغ ان التكتل الأوروبي يطالب معاملة بالمثل في ملف نقل المعطيات0
وأعلنت عدة دول من شرق أوروبا مؤخرا قبولها دون شروط بالمطالب الأمريكية مما وضع المفوضية الاوروبية خارج آلية المفاوضات ودون أسلحة تذكر في مواجهة المفاوضين الأمريكيين.
وتتضمن البيانات الموجودة في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي بصمات أصابع طالبي اللجوء الأجانب وهو الأمر الذي يثير حفيظة منظمات حقوق الإنسان.
ويعتزم المسئولون الأوروبيون أيضا الاستجابة للمطالب الأمريكية واتخاذ نفس الإجراء مع المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات. كما أن الدول في منطقة اتفاقية شنغن الأمنية الاوروبية تمتلك قاعدة بيانات لمن تبحث عنهم الشرطة وللسيارات المسروقة.
// انتهى // 1602 ت م