تفاقم إشكالية تبادل معطيات المسافرين بين ضفتي الأطلسي / تقرير

تفاقمت إشكالية تبادل معطيات المسافرين بين التكتل الأوروبي والولايات المتحدة وأعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل اليوم أنها ستتقدم باقتراح يقضي في خطوة أولى وقابلة للتصعيد بفرض تأشيرات دخول على الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين الراغبين في الدخول أو الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي بدءا من أول يناير من العام المقبل.
وقال مصدر في الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل إن المفوضية سوف لن تنفذ هذا التوجه في حالة تخلي واشنطن عن مطالبة رعايا عدة دول أوروبية بالحصول على تأشيرات دخول لأراضيها.
وأكدت المفوضية الاوروبية انه لم يتم تسجيل أي تقدم عملي في ملف التأشيرات مع الولايات المتحدة رغم كافة الجهود التي تبذلها المفوضية والدول الأعضاء 0
وتقول المفوضية إن رعايا 12 دولة من بين دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين لا يزالون يحتاجون إلى تأشيرة دخول لدى سفرهم إلى الولايات المتحدة .
وترى المفوضية إنها ستكون مجبرة على اتخاذ تدابير للرد وان من بين الخيارات التطبيق المؤقت لطلب تأشيرة الدخول بالنسبة لمواطنين أمريكيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية وعسكرية اعتبارا من أول يناير القادم 0
وتميز سلطات الجمارك الأمريكية حاليا بين رعايا الدول القديمة العضوية في الاتحاد الأوروبي/جدول غرب أوروبا/ والدول الحديثة الانضمام في مجال التعامل بنظام تأشيرات الدخول.
وتطالب واشنطن بتمكينها بعدد محدد من المعطيات والبيانات واتخاذ إجراءات أمنية محدد ة لإعفاء رعايا الدول الشرقية واليونان من الحصول على سمات لدخول الأراضي الأمريكية .
وأخفقت كافة جهود الطرفين الأوروبي والأمريكي طوال الأشهر الأخيرة في تجاوز إشكالية تبادل معطيات المسافرين وتمسكت الولايات المتحدة بالية لفرض إجراءات من جانب واحد على الأوروبيين وهو ما يسعى الطرف الأوروبي للرد عليه حاليا.
ولكن الولايات المتحدة وفي المقابل تمكنت من توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الشرفية وفي مقدمتها جمهورية التشيك وأحرزت اختراقا امنيا فعليا وحاسما لصفوف الاتحاد الأوروبي عبر عزل المفوضية الاوروبية في هذا الملف الحيوي.
ودعت المفوضية الاوروبية مرارا الدول الشرقية بضرورة الالتزام بنهج امني موحد في التعامل مع الولايات المتحدة وهددت باتخاذ إجراءات ضدها دون إحراز أي تقدم.
و تعد مسألة تأشيرات الدخول من المسائل الحساسة في العلاقات الأمريكية الاوروبية و لا يتوقع المراقبون أية حلحلة لها قبل انتهاء فترة ولاية الإدارة الأمريكية الحالية بعد انتخابات شهر نوفمبر القادم.
// انتهى // 1707 ت م