مجلس حقوق الانسان يؤيد المقترح العربي بارسال لجنة تقصي الى الأراضي المحتلة

صوت مجلس حقوق الانسان مساء اليوم في ختام جلسة استثنائية كرسها لدراسة الأوضاع في الأراضي المحتلة على مشروع قرارا تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية يقضي بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية للبحث في مجزرة بيت حانون شمال قطاع غزة.
هذا وقد فاز القرار بأغلبية 36 صوتا مقابل معارضة 18 صوت وامتناع 8 عن التصويت وستتوجه المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز اربور على رأس وفد من المفوضية في التاسع عشر من الشهر الجاري للتحقيق في ممارسات اسرائيل المخلة لاتفاقيات جنيف وشرعة حقوق الانسان كما أكد القرار على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم التي اقترفتها اسرائيل خلال عملياتها الوحشية للعدالة .
وأدان القرار كذلك التدمير الواسع النطاق للبنى التحتية والممتلكات الفلسطينية على أيدي جيش الاحتلال الاسرائيلي.
واعرب القرار عن صدمة المجتمع الدولي وهلعه ازاء مصرع المدنيين الفلسطينيين في بيت حانون وهم نيام على أسرتهم ومقتل مدنيين آخرين اثناء فرارهم من الهجمات العسكرية الاسرائيلية.
وطالب القرار بضرورة توفير الحماية للفلسطينيين العزل في الاراضي الفلسطينية المحتلة في اطار القانون الانساني والقانون الدولي.
وكان المجلس قد عقد صباح اليوم في جنيف جلسة طارئة هي الثالثة من نوعها في غضون ستة أشهر من قرار تشكيل المجلس بحث خلالها أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وقد تحقق مطلب المجموعة العربية في المجلس بإرسال لجنة تقصي حقائق رفيعة المستوى إلى فلسطين بشأن البحث في مجزرة بيت حانون التي راح ضحيتها عشرين مواطناً فلسطينيا معظمهم من النساء والاطفال، بالاضافة إلى إصابة أكثر من أربعين آخرين. بينما أحبطت الولايات المتحدة مشروعا مماثلا في مجلس الأمن الأسبوع الماضي عندما مارست حق النقض ولم يعتمد القرار الذي أيدته 14 دولة في المجلس.
// انتهى // 2115 ت م