مجلس الشورى / جلسة .

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عدد من التوصيات بشأن تقرير إنجازات وزارة الصحة خلال سنوات خطة التنمية السابعة وتقرير الوزارة الإحصائي من عام 1420 ه وحتى عام 1424 ه والتقارير السنوية لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن إنجازات وزارة الصحة .
وقد أقر المجلس جملة من التوصيات تضمنت التأكيد على توصية المجلس السابقة الصادرة بالقرار ذي الرقم 32 / 32 وتاريخ 15 / 8 / 1423 ه بالتأكيد على وزارة الصحة بأن تلتزم بمقتضى المادة ( 29 ) من نظام مجلس الوزراء وذلك بأن ترفع تقريرها السنوي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية .
كما أقر المجلس توصية بزيادة الاهتمام بالخدمات الصحية النفسية وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً بما في ذلك مراكز العلاج النفسي والإدمان والاهتمام بالقوى العاملة المتخصصة في مجال الصحة النفسية والإدمان والعمل على رفع مستواهم وإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطابهم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه وأيجاد حلول مناسبة لضبط أداء القطاع الصحي الخاص ومراقبته وتذليل العقبات التي يواجهها ، وأن تتضمن تقارير الوزارة القادمة فصلاً خاصاً عن نشاطه .
وكذلك أقر المجلس توصية للوزارة بالتوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة وكذلك تطبيق إجراءات الفحص عند الولادة لأمراض الدم الوراثية والاعتلالات الاستقلابية الشائعة في المملكة والتوسع كماً ونوعاً بالخدمات الاسعافية بالمستشفيات والمراكز الصحية وبخاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة وإعادة مكافأة طلاب الامتياز في جميع التخصصات الطبية إلى ماكانت عليه .
وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الرحمن اليامي بشأن مشروع نظام التعاملات الإليكترونية .
وأبان معاليه أن مشروع النظام يتكون من عشرة فصول تشتمل على 32 مادة تحدد كيفية انعقاد التعاملات الإليكترونية والآثار النظامية لها واختصاصات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعريف المركزالوطني للتصديق الرقمي واختصاصه كما يحدد واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته إلى جانب مسؤوليات صاحب شهادة التصديق فضلاً عن المخالفات والعقوبات .
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وضبطها لإضفاء الحجية عليها ومعاملتها معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث حجية الإثبات والآثار النظامية عليه .
وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله .
// انتهى //
10/07/2006 16:05 ت م