مجلس الشورى / جلسة .

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية .
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور راشد الكثيري بشأن مذكرة التفاهم التي تختص بتبادل الخبرات والتجارب في مجال رعاية الأحداث ورعاية المرأة والطفل والأسرة ، وتنمية المجتمعات المحلية والأسر المنتجة .
وبعد المداولات أقر المجلس مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان قدمها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1424 / 1425 ه .
وقال معاليه أن المجلس أقر دعم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مادياً ومعنوياً للنهوض بالعمل الدعوي في الداخل والخارج والإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف واعتماد بند في ميزانية الوزارة للبحث العلمي والترجمة وطباعة الكتب .
ودعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الى تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن إستثماراتها في مجال الأوقاف من حيث قيمة الأصول والريع وأوجه صرفها .
وأوضح الدكتور صالح المالك أن المجلس استمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة قدمها رئيسها الدكتورعبد الرحمن السويلم بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام 1422 / 1423 ه .
ثم صوت بالموافقة على توصيات اللجنة وهي التأكيد على الفقرة الأولى من قرار المجلس ذي الرقم 109 / 75 وتاريخ 1/ 2 / 1425 ه التي تنص على / التأكيد على مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بإعداد تقاريره السنوية وفقاً للفقرة " الثانية " من المادة " التاسعة والعشرين " من نظام مجلس الوزراء ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7 / ب /26345 والتاريخ 19 / 12 / 1422 ه / و دراسة إمكانية إفتتاح فروع جديدة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدد من مناطق المملكة مع البدء بأكثرها حاجة تطبيقاً للمادة الأولى من تنظيم المستشفى الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 265 والتاريخ 30 / 10 / 1422 ه وإعادة تكوين مجلس إدارة المستشفى مع مراعاة أن يكون اختيار الأطباء الثلاثة من المتميزين في المجال الطبي والإداري الذي نصت عليه الفقرة ( ز ) من المادة الرابعة من تنظيم المستشفى من الذين لا يشغلون المناصب القيادية في جهاتهم .
وأقر مجلس الشورى بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية للصندوق السعودي للتنمية قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد إحسان بو حليقة عدداً من توصيات اللجنة وهي التأكيد على ما ورد في الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 59 / 35 والتاريخ 10 / 8 / 1424 ه لإنشاء هيئة عامة مستقلة متخصصة لتمويل الصادرات وضمانها و التأكيد على ما ورد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 8/ 12 / 17 والتاريخ 15 / 2 / 1417 ه ، بإعادة النظر في نظام الصندوق وأهدافه وسياساته وحجم رأس ماله وجهازه الإداري وتوسيع المشاركة في إدارته .
وافاد أمين عام مجلس الشورىأن المجلس استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام حيث سيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة بإذن الله
// انتهى // 1648 ت م