المغرب / ندوة السياسة الجنائية فى الوطن العربى / دعوة

اختتمت امس بمدينة مراكش المغربية اعمال ندوة نظمتها وزارة العدل المغربية بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب حول موضوع /السياسة الجنائية فى الوطن العربى/0
ودعا المشاركون فى الندوة الى انشاء محكمة جنائية عربية فى اطار تعزيز القضاء الجنائى الدولى وتفعيل أحكام القانون الدولى الانسانى0
كما دعوا الى الاهتمام باعداد البحوث والدراسات القانونية لتحديد المعايير والمقومات العامة للسياسة الجنائية بالوطن العربى ودراسة الاسباب الحقيقية للاجرام00 فضلا عن تعزيز التعاون العربى والدولى فى مكافحة جرائم انتهاكات لقانون الدولى الانسانى والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية العربية مع أحكامه والبحث عن ايجاد صيغ قانونية عربية موحدة تهم مجال القاء القبض على المتورطين فى الارهاب بهدف تسليمهم0
وفى مجال سياسة التجريم والعقاب أكد المشاركون على ضرورة اللجؤ الى الوسائل البديلة للدعوى الجنائية كالوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم لحل مشاكل تراكم القضايا والدعاوى والتعامل مع ضحايا الجريمة بما يكفل لهم الرعاية النفسية والاجتماعية ودعم انشاء مراكز الاستماع والاستقبال وتدريس مبادى حقوق الانسان فى المدارس والجامعات ومراكز تأهيل الشرطة وادخال مادة الوقاية من الجريمة فى مناهجها التعليمية0
وطالب المشاركون بضرورة الاسراع باستكمال مصادقة الدول العربية على الميثاق العربى لحقوق الانسان والتأكيد على كفالة ضمانات المحاكمة العادلة فى كافة مراحل انفاذ العدالة الجنائية مشددين على أهمية تخصيص جزء من موازنة الدول العربية لتعزيز الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة والعناية بتحديث وحوسبة الادارة القضائية بها0
أما فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة الدولية المنظمة اكدت توصيات الندوة على أهمية استكمال اصدار تشريعات عربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانشاء وحدات خاصة لتنفيذ هذه التشريعات مع العمل على اعداد بروتوكول دولى لمكافحة الاتجار بالاعضاء البشرية واعداد اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم المعلوماتية مطالبين بضرورة استكمال صياغة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعزيز التعاون مع أجهزة الامم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة وترسيخ العدالة الجنائية0
// انتهى // 1847 ت م