اختتمت ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام أعمالها أمس حيث ثمن المشاركون جهود المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب وانضمامها إلى أغلب الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة جرائمه وسعيها لاستكمال إجراءات التصديق على المستحدث منها. وأعلن المشاركون في ختام أعمال الورشة إدانتهم لكل أشكال الإرهاب أيا كانت مبرراته ودوافعه وذلك وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة. وأوصت الورشة بضرورة مواصلة منظمة الأممالمتحدة لعملها الدؤوب في التصدي للإرهاب من خلال تفعيل استراتيجياتها العالمية لمكافحة الإرهاب والتعاون مع الدول الأعضاء في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي وإعلاء شأن حقوق الإنسان. وتضمنت التوصيات التي خرجت بها الورشة إعلان خبراء مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلو الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الأمريكية وجامعة الدول العربية والمشاركون في أعمال الورشة من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في بيان تضمن تسعة توصيات الاتفاق رفضهم لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، حيث إن الإرهاب لادين له أو لون أو عقيدة ويمثل تهديداً لكل الأديان والثقافات والشعوب معربين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار موجات الإرهاب وما تطرحه من مخاطر على استقرار المجتمعات وأنها تهديد سافر لسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان مطالبين بتنسيق الجهود على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية من اجل قمع أعمال الإرهاب وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية. ورحب المشاركون في مستهل بيان التوصيات بالمشاركات الفاعلة لجميع الدول والوزارات والهيئات في أعمال الورشة بهدف توسيع حجم التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية في تقديم المساعدات التقنية في مجال مكافحة الإرهاب. وثمن المشاركون في الورشة جهود هيئة التحقيق والادعاء العام ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنظيم الورشة من اجل مواصلة الجهود على المستويات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز وسائل التعاون الدولي على ضوء قواعد القانون الدولي والصكوك الإقليمية والدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمكافحة الإرهاب داعين بمواصلة التعاون في التصدي للاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم غسل الأموال. وذلك من خلال تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية والمتطلبات والمعاير ذات الصلة بغسل الأموال على الصعيد الوطني وتضمنت التوصيات العمل على التطبيق الأمثل لإحكام الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب من خلال سن التشريعات المناسبة لذلك مع الاسترشاد بالدليل التشريعي والقانون النموذجي المعدين في هذا الخصوص بمعرفة فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلا عن العناية بتطوير التشريعات في مجال التعاون القضائي الجنائي الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطني والثنائي والإقليمي بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمخدرات بما يكفل دعم تبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات. وطالبت الورشة بالنظر في إنشاء لجان مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تختص بالتحقيق في جرائم الإرهاب وتمويله وجرائم غسل الأموال والمخدرات والجرائم المنظمة دون المساس بسيادة دول المجلس ودعم التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما اتفاقية الأممالمتحدة ذات الصلة والاستفادة بالخبرات التي يمكن أن يقدمها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال. أوصى مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية بناء على طلبها من خلال تكثيف المساعدات الفنية التي يقدمها لأجهزة العدالة الجنائية المعنية عملا على تفعيل إحكام الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله ودعم بناء القدرات الوطنية في مجال العدالة الجنائية ودعوته لتقديم خطط العمل المناسبة لوضع هذه التوصيات حيز النفاذ.
