مؤتمر القضاء والعداله / توصياته

اختتمت جامعة نايف العربية للعلوم الامنية مؤتمر / القضاء والعدالة / والذي استمر ثلاثة ايام دارت خلالها المنقاشات والمداولات بين المشاركين من / /10 دول عربية هي المملكة العربية السعودية و الاردن والامارات والجزائر وتونس والسودان وسورية والكويت ولبنان وليبيا إلى جانب الاوربيين من فرنسا وبريطانيا ومنظمات دولية مختلفة ذات صلة بموضوع المؤتمر .
ويهدف المؤتمر الى الاطلاع على التجارب الدولية بشكل عام والفرنسية في مجال القضاء بشكل خاصة وابراز التجربة الاسلامية الثرية في مجال القضاء وارساء اسس للتعاون القضائي والعدلي العربي والدولي ثم ابراز دور العدالة في تحقيق الامن والاستقرار .
وتم مناقشة جملة من المحاور تمثلت في محور تنظيم القضاء وادارة العداله وحق اللجوء الى العدالة واَليات تنفيذ الاحكام القضائية وسلوكيات رجال العدالة واخلاقياتهم وتخصص القاضي واثره في ادارة العدل .
واقر المؤتمر / القضاء والعدالة / العديد من التوصيات ومنها تأكيد استقلالية القضاء كما اكدت على ذلك الشريعة الاسلامية
والحث على تكامل جهود اجهزة العدالة وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق نجاح استراتيجية تطبيق القضاء بما يضمن
العدالة بين افراد المجتمع وتوسيع دائرة الاستئناف لتشمل جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم بمستوياتها المختلفة .
كما أكدت التوصيات على الاستفادة من التجارب المتقدمة في خصخصة بعض خدمات المؤسسات العقابية ونزلائها مع العناية في تحديد الواجبات والحقوق والاهتمام بتأهيل القضاة والمحامين وغيرهم من رجال القضاء باعتبارهم يشكلون عنصرا مهما من عناصر تحقيق العدالة واطلاعهم على المستجدات التقنية في مجال اساليب الجريمة ومكافحتها .
ونصت التوصيات على إتاحة الفرصة للقضاة بعامة وقضاة جنوح الاطفال بخاصة لزيادة وتعميق معرفتهم التخصصية عن طريق حلقات دراسية منتظمة تسمح لهم بدارسة العلوم الاخرى المرتبطة بالنظم والجريمة كمبادئ علم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتأكيد على فكرة تخصص القاضي في القانون المقارن لامكان الاستفادة منها بغية الوصول الى النظام القانوني الذي لايتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء .
وأبرزت ضرورة تعزيز مفهوم التخصص القضائي لمواكبة التقدم التكنولوجي والانفجار المعرفي والتغيرات السريعة في المجالات العلمية والتقنية ولا يتعارض مع الثوابت العقدية .
وأوصى المؤتمر بوضع ضوابط موضوعية واضحة لتعيين القضاة وترقياتهم وانتقائهم بناء على مؤهلاتهم ونزاهتهم وقدراتهم
وسلوكياتهم وزيادة الاهتمام بتأهيل القضاء وتدريبهم في اطار يتلاءم مع حاجات المجتمع ومستجدات العصر وان يكون هناك عملية
تقييمية للقاضي كل سنتين .
وحث المؤتمر على البحث في بدائل الحبس وتوعية الرأي العام لتقبل التدابير البديلة عن الحبس وتعزيز دعوة الدول العربية الى
الاستفادة من التجارب الغربية في مجالات تنفيذ الاحكام القضائية والخصخصة النسبية للمؤسسات العقابية والبدائل الاجتماعية
والاقتصادية عن عقوبة السجن تعد المحاكم وتخصصاتها وفي اطار تبادل الخبرات والمعلومات .
كما حث وزارات العدل والهيئات والجهات الامنية ذات العلاقة بالحقوق والواجبات للاستفادة من نتائج ابحاث مراكز البحث
ومتابعة ورصد التطورات الحديثة في الانظمة القضائية المعاصرة في المجتمعات الدولية وردها للتراث الاسلامي واصول الشريعة من
اجل منظومة قضائية تجمع بين اصالة الشرع الاسلامي وحداثة القوانين المعاصرة .
// انتهى // 1557 ت م