صادق الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على دستور الجمهورية التونسية الجديد، "دستور 25 يوليو 2022"، وأذِن بإصداره. وقال الرئيس التونسي في كلمة تلفزيونية اليوم: "إنه بإقرار الدستور الجديد للجمهورية، والذي تمت المصادقة على نتائجه النهائية أمس الأول من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد النظر في الطعون قضائياً، فإنه تم تصحيح مسار الثورة والتاريخ في تونس". وأعلن الرئيس سعيّد بهذه المناسبة أن الفترة القادمة ستشهد وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص.