دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حملات الأسرلة والتطهير العرقي المتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) بأشكاله كافة. وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أن هذه الحملات تهدف بشكل أساسي إلى إلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق عن طريق سلخها بالكامل عن جسد الدولة الفلسطينية وإلحاقها بالقوة في دولة الاحتلال، كعمق إستراتيجي ومخزون لتعميق الاستيطان وتوسيعه، بحيث لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية المزيد من الجرائم والانتهاكات التي تشمل سرقة الأرض ومصادرتها بالقوة، وفرض المزيد من التضييقات لمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه أو الوجود فيها أو فلاحتها وزراعتها بما في ذلك الأسلاك الشائكة والبوابات الحديدية، ومطاردة رعاة الأغنام ومواشيهم وحرمانهم من مراعيهم في تلك المناطق، وتدمير وتهجير التجمعات البدوية الموجود فيها وخاصة في الأغوار ومسافر يطا، وتدمير أيّة أبنية توحي بالوجود الفلسطيني أو تعززه في تلك المناطق كما هو الحال في هدم آبار وخطوط المياه والمنشآت الزراعية وخطوط الكهرباء وأيّة مسقّفات فلسطينية مهما كانت بدائية، إضافة إلى سرقة الأغنام والمواشي إن لم يكن قتلها وإحراقها، وإبادة وتخريب أيّة مزروعات فلسطينية بما في ذلك حراثة الحقول بالدبابات واقتلاع وإحراق الأشجار الحرجية وأشجار الزيتون وغيرها، أو رشها بالمبيدات السامة، أو إغراقها بالمياه العادمة، في حرب إسرائيلية بشعة ومفتوحة على مدار الساعة لتفريغ المناطق المصنفة (ج) من الوجود الفلسطيني بالكامل وضمها إلى دولة الاحتلال، ليس هذا فحسب، وإنما تنشط أذرع الاحتلال المختلفة وفي مقدمتها ما تسمى الإدارة المدنية والعديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية في مراقبة البناء الفلسطيني أو أيّة أنشطة فلسطينية تحدث في تلك المناطق، كما هو الحال مع منظمة "ريجافيم" التي تطلق حملات تحريضية لهدم أي توسع عمراني فلسطيني فيها، هذا في وقت تصعّد فيه دولة الاحتلال من أنشطتها الاستعمارية التوسعية في تلك المناطق سواء ما يتعلق بتعميق وتوسيع المستعمرات القائمة، أو نشر المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية، أو شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية الضخمة التي تلتهم مساحات إضافية من الأرض الفلسطينية وتقطع أوصالها لغرض ربط المستعمرات والبؤر الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تدمير أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، ومتصلة جغرافياً، بعاصمتها القدسالشرقية . وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم التدريجي المتواصلة للضفة الغربية المحتلة، ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع وفرص تحقيق الحلول السياسية للصراع. وتساءلت الوزارة قائلة: إذا لم يكن ما تمارسه إسرائيل كقوة احتلال في المناطق المصنفة (ج) تطهيرا عرقيا، فماذا يمكن أن نسميه؟ إذا لم تكن جرائمها بحق الفلسطينيين خاصة في المناطق (ج) جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فماذا تُسمى؟ وإذا لم يكن ما تقوم به إسرائيل في المناطق (ج) ابرتهايد إسرائيلي رسمي فماذا يمكن أن يسمى؟ هذه الأسئلة نضعها أمام المجتمع الدولي والإدارة الأميركية وجميع الدول التي تدّعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها.
