الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يسعى للتوسع

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من زيادة تحريض سلطات الاحتلال الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وشوهدت أعلام ترفرف صباح الأحد على أعمدة الكهرباء في طرق رئيسة تربط مستوطنات ومداخل مدن وقرى فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أنه تبين أن جمعية «ريجافيم» الاستيطانية أشرفت على رفع الأعلام في خطوة احتجاجية للتحذير من الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج).
وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن الاحتلال يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات صهيونية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الصهيوني على المستوطنات في الضفة الغربية كأمر واقع بقوة الاحتلال.
وأضافت أن هذه الحملة تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم وفي مقدمتها جمعية ريجافيم الاستيطانية يتم تنظيمها بشراكة حكومية رسمية بهدف استغلال الظروف الراهنة بما فيها الانتخابات الاسرائيلية المرتقبة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
واعتبرت الوزارة أن ذلك «يستهدف الضغط على رئيس الاحتلال نتنياهو لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأكدت أن سلطات الاحتلال «تحاول التهرب من حل الدولتين وهي تنتهك كل القوانين الدولية بما فيها احتلال الأراضي بالقوة ولم يعد يخفى على أحد أن الاحتلال يريد إنهاء حل الدولتين».
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل قوته إلى طردنا من أرضنا وإحلال مستوطنين إسرائيليين، والحصول على أكبر مساحات من الأرض وأقل عدد من السكان.
ورأت أن هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة الى سلب حقوقهم، وانما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيا في المناطق المصنفة (ج).
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ب»التعامل بمنتهى الجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان».
وتشكل المناطق المصنفة (ج) 60 بالمئة من المساحة الكلية للضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة لقوات الاحتلال.