طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بمواجهة الحملة الاستعمارية المتصاعدة لضم المناطق المسماة (ج). وأوضحت الوزارة في في بيان صحفي اليوم، أن اليمين الحاكم في اسرائيل يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة كأمر واقع بقوة الاحتلال. وأضافت، هذه الحملة التي تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم وفي مقدمتها جمعية "ريجافيم" الاستيطانية، يتم تنظيمها بشراكة حكومية رسمية ترفع شعارات تدعو الى استغلال الظروف الراهنة بما فيها الانتخابات الاسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة، وتترافق مع دعوات علنية صريحة من قبل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل للإقدام على مثل هذه الخطوة والاستفادة من "تعطش" الأحزاب اليمينية المتطرفة في اسرائيل لحشد وجذب المزيد من الأصوات المؤيدة لما يُسمى ب "المعسكر الوطني/ اليمين" برئاسة بنيامين نتنياهو، ذلك كله بتعاون ملفت وغطاء أمريكي علني يُعبر عنه باستمرار فريق ترامب ومبعوثيه الى الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم سفير أميركا في تل أبيب "ديفيد فريدمان". وقالت الوزارة في بيانها، إنها تنظر بخطورة بالغة الى الشراكة الصهيوأميركية الداعمة لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والاقليم برمته، وطالبت المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان، مؤكدة أن تنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2334 يكتسي أهمية كبيرة في هذا الاطار.
