قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن حكومة اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تحديها إرادة السلام الدولية، وتمرُّدها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام. وأضافت الخارجية في بيان لها، أنه إمعاناً من الحكومة الإسرائيلية في تخريب الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة على أساس حل الدولتين، صادق نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان على بناء 2,500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد البيان أن هذا القرار جزء من مخطط استيطاني أكبر، يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية من جانب واحد، ووضع مزيد من العراقيل والصعوبات أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. ورأت الوزارة أن هذا القرار "الاستعماري الاحتلالي هو خطوة إسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية الأمريكية المأمولة لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته ب (المرحلة الرمادية الانتقالية) التي يعطي فيها الرئيس الأمريكي ترامب اهتماماً لقضايا أخرى". وتابعت: إن استمرار إسرائيل في تغولها الاستيطاني دون مساءلة أو محاسبة، سيؤدي إلى إحداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، ما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، يدفع نحو مواجهة ليس فقط إسرائيل، إنما أيضاً العجز الدولي، بما فيه الصمت الأمريكي الحالي. وشدد البيان على أن ردود الفعل الدولية "المتواضعة من استهجان وإدانات ووصف للقرار بأنه "عقبة"، لم تعد كافية ولا ترتقي لمستوى الحدث، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن 2334 ومضمونه، مطالبة مجلس الأمن الدولي بحماية قراراته والدفاع عنها، مشيرة إلى أنها ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتسريع بتقديم تقريره الأول حول الاستيطان الإسرائيلي وقبل انقضاء المهلة المطلوبة، "وذلك في ضوء التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني غير المسبوق، والتحدي الإسرائيلي المباشر لذات القرار وللإرادة الدولية التي وقفت خلفه".
