ليبرمان يقترح انتظار إدارة ترامب لتشريع بؤر الاستيطان

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن اعتقاده بأنه يجب تأجيل التصويت على مشروع قانون في البرلمان الإسرائيلي لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى حين تولي دونالد ترامب منصبه رئيساً للولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات ليبرمان في مؤتمر عقد مساء أمس في واشنطن، وبث مكتبه مقطع فيديو منه. وأجاب ليبرمان بالإنكليزية عن سؤال عن التصويت الذي قد يطرح في قراءة أولى الأسبوع المقبل: «أعتقد بأنه سيكون من الأفضل بكثير تأجيل هذا التشريع والخطوات حتى 20 كانون الثاني (يناير) المقبل»، موعد تسلم الرئيس المنتخب ترامب منصبه رسمياً.
وقال: «اقتراحي هو انتظار الإدارة الجديدة وبلورة سياسة جديدة مع الإدارة الأميركية». وسارع سياسيون إسرائيليون من اليمين إلى استغلال فوز ترامب، حتى أن بعضهم دعا إلى التخلي عن حل الدولتين مع الفلسطينيين والذي شكل أساساً للتفاوض طوال سنوات.
وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في قراءة أولية في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً.
ويعد مشروع القانون اختباراً لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو، ويضفي مزيداً من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، إذ يهدف إلى وقف هدم بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 مستوطن و300، وهي مستوطنة تقع شمال شرقي رام الله، وغير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قررت في العام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 كانون الأول (ديسمبر) 2016.
ويرفض مسؤولون في اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو «عمونا» مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ما إذا كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة. ويدعو معارضو القانون إلى احترام قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
وأكدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن إقرار القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية مع أثر رجعي ونحو 4000 وحدة استيطانية.