أكدت مصادر فلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل محموم على ضم مساحات واسعة من المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن اتفاق أوسلو صنف تلك المنطقة إلى مناطق "أ"، وهي المدن الخاضعة للسلطة، و"ب" التي تضم القرى الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و"ج" التي تشكل 60 % من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة. وحسب المصادر فقد كان من المقرر إنهاء هذه التصنيفات في 1999، إلا أن حكومة تل أبيب واصلت استباحة المنطقة "ج" من خلال البناء الاستيطاني، وهدم المباني الفلسطينية، مما رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 407 آلاف، دون أن يشمل هذا الرقم 200 ألف مستوطن في القدسالشرقية. وكانت السلطة الفلسطينية، والدول العربية والإسلامية، ومعها الدول الغربية، قد حذرت من استمرار القيود في المناطق المصنفة "ج"، إلا أن تل أبيب واصلت الاستيطان فيها، وسط تصاعد دعوات مسؤوليها لضم المنطقة بالكامل. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير، إن حكومة الاحتلال واصلت سياستها بشكل محموم لتوسيع المستوطنات، وإنها تتخذ قرارات متواصلة لتحويل أراض في المنطقة "ج" إلى أراضي دولة، بهدف تمكين المستوطنات من التوسع. وأشار إلى وجود خطة سياسية تدعو إلى فصل القرى الفلسطينية في القدسالشرقية عن المدينة، واستكمال بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية بما يشمل كل الكتل الاستيطانية الكبرى وفصل القرى الفلسطينية عن القدسالشرقية. من ناحية ثانية، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة، وبعد التشاور مع لجنة وزراء الخارجية العرب، ستذهب إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل وقف الاستيطان المستشري فوق الأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، خاصة من قبل المستوطنين". وأضاف في حديث مع صحفيين فلسطينيين في مقر الرئاسة في رام الله "نحن جاهزون للذهاب إلى المفاوضات إذا توقف الاستيطان، وأفرجت عن الدفعة الرابعة من الأسرى، ولكننا لسنا مع المفاوضات من أجل المفاوضات". إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، حاتم قفيشة، ووزير الحكم المحلي الأسبق، عيسى الجعبري، بعد مداهمة منزليهما في مدينة الخليل. ودان المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري هذه الاعتقالات، مؤكدا أنها "لن تفلح في منع الحركة من مواصلة دورها في إسناد انتفاضة القدس".
